الخطيب: لم نتلق اي رد لتكفيل بني ارشيد

اكد وكيل الدفاع عن المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين زكي بني ارشيد المحامي عبد القادر الخطيب، ان محكمة امن الدولة لم ترد بالرفض والقبول على طلب الكفالة المقدم من هئية الدفاع الأحد الماضي.
وقال الخطيب لـ “المقر” إن قرار الإفراج عن بني ارشيد قرار سياسي وليس قضائي، موضحا ان المحكمة غالبا ما تتأخر في الرد على طلبات الكفالة المقدمة لها او تجمد النظر فيها.
واكد الخطيب ان التهم الموجهة الى موكله غير قانونية ودستورية لكون المادة 3 من قانون منع الإرهاب لا تنطبق على قضية بني ارشيد ولا يجوز محاكمته امام القضاء العسكري.
واوضح الخطيب أن المادة 118 الفقرة 2 من قانون العقوبات الأردني والتي تنص “على ان من أقدم على أعمال او كتابات او خطب لم تجزها الحكومة من شأنها ان تعرض المملكة لخطر اعمال عدائية او تعكر صلاتها بدولة أجنبية او تعرض الأردنيين لأعمال ثأرية علىيهم او على اموالهم” تتعارض مع المادة 128 فقرة 2 من الدستور الأردني “ان جميع القوانين والأنظمة وسائر الأعمال التشريعية المعمول بها في المملكة الأردنية الهاشمية عند نفاذ هذا الدستور تبقى نافذة إلى أن تلغى أو تعدل بتشريع يصدر بمقتضاه وذلك خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات”.
وبين الخطيب انه في حال وجود تهمة لبني ارشيد من الاساس فان جهة الاختصاص المخولة بالنظر في القضية هي المحاكم النظامية وفق قانون المطبوعات والنشر.
واتهم الخطيب الحكومة بالكيل بمكالين بتطبيق القانون في ما يتعلق بتهمة تعكير صفو العلاقات مع دولة عربية او اجنبية، مشير الى ان كثيرا من الاشخاص يوجهون انتقاداتهم الى دول عربية واجنبية عبر وسائل الإعلام وصفحاتهم الخاصة على مواقع التواصل الإجتماعي.
وانتقد الخطيب قانون منع الإرهاب والذي اصبح كل مواطن أردني بموجبه عرضة لتهمة الإرهاب على حد وصفه ، مبينا ان العشرات من الأردنيين يمثلون امام محكمة امن الدولة بتهمة الترويج لافكار الجماعات الإرهابية عبر الشبكو العنكبوتية.