سيف لـ’المقر’: لا متطلبات سياسية للمنحة الخليجية

* 580 مليون دولار مجموع المسحوبات من مساهمة الكويت من المنحة
* سيف لـ”المقر”: التوقيع على 75% من المنحة ما عدى مخصصات قطر
* البدر لـ”المقر”: الاردن من الدول السباقة في تقديم المشاريع للصندوق الخليجي
* البدر لـ”المقر”: اعتماد النموذج الاردني في تقديم المنح للدول
واكد الوزير سيف في رد على استفسارات “المقر” ان ما يتم تداوله حول وجود دوافع او متطلبات سياسية لتسريع الانفاق من المنحة الخليجية من الدول المانحة امر عار عن الصحة، مشددا ان الانفاق على المشاريع يخضع لجوانب فنية.
وقال ان المشاريع التي يتم الانفاق عليها من المنحة تدخل في دورة العطاءات والمشاريع الحكومية ويتم ادراجها في الموازنة وعلاوة على ذلك يتم اخذ الموافقة مسبقا من الصناديق المسؤولة عن التنسيق مع وزارة التخطيط لاستكمال الانفاق عليها.
واوضح سيف ان 75 بالمئة من مخصصات المنحة الخليجية تم التوقيع على اتفاقيها مع كل من: الامارات والسعودية والكويت، ولكن حتى الان لم تفضي المباحثات والمشاورات مع الجانب القطري الى اي شئ بخصوص لائحة المشاريع المقدمة لهم.
وقعت الحكومتين الاردنية والكويتية اليوم اتفاقية منحة بقيمة 18 مليون دولار لدعم اللاجئين السوريين في الدول المستضيفة لهم.
ووقع الاتفاقية في عمان وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور ابراهيم سيف ومدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عبد الوهاب احمد البدر، بحضور السفير الكويتي في الاردن الدكتور حمد الدعيج.
ويهدف الدعم الى المساهمة في رفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة في مجال الرعاية الصحية الأولية والتخصصية بقيمة 15 مليون دولار، بالإضافة الى المساهمة في رفع مستوى الخدمات البلدية في محافظتي اربد والمفرق الأكثر تأثراً باستضافة اللاجئين السوريين، وذلك من خلال دعم مشاريع في قطاع البلديات لضمان استمرارية تقديم الخدمات المطلوبة في هذه المناطق بقيمة 3 مليون دولار.
واكد مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية عبد الوهاب البدر اهمية العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين مؤكدا وقوف دولة الكويت ومن خلال الصندوق الكويتي الى جانب الاردن لمواجهة التحديات التي يمر بها نتيجة لحالة عدم الاستقرار التي تمر بها المنطقة، وعن استعداد الصندوق الكويتي للنظر في المتطلبات التنموية للحكومة الاردنية.
وحول رضا الصندوق عن انفاق الاردن لمساهمة الكويت في المنحة الخليجية، قال البدر في رد على استفسارات صحيفة “المقر”: ان الكويت اعتمدت النموذج الاردني مثالا للدول التي تم تقديم الدعم لها مثل المغرب والبحرين، مشيرا الى ان المملكة تعتبر من الدول السباقة في تقديم طلبات المشاريع ليتم تمويلها من المنحة.
وبين ان حجم ما تم انفاقه مما تم ايداعه في حساب البنك المركزي الاردني بلغ حوالي 380 مليون دلار من اجمالي 750 مليون دولار، وذلك حتى منتصف شهر تشرين ثاني، نافيا وجود تأخير في تنفيذ المشاريع الممولة من الكويت او الانفاق عليها، خاصة واننا حاليا في السنة الثالثة من تنفيذ مشاريع المنحة، في حين انه تم الاتفاق على برامج المشاريع الممولة من الكويت في نهاية العام الاول بعد اقرار المنحة.
من جانبه شكر الدكتور سيف دولة الكويت الشقيقة على الدور الكبير الذي تلعبه في دعم جهود التنمية التي تتبناها الحكومة الاردنية، مشيرا الى الدعم الذي قدمته دولة الكويت الى المملكة في إطار مساهمتها في المنحة الخليجية للأردن، والنشاط الدبلوماسي الذي لعبته مؤخراً من خلال استضافة مؤتمرات للمانحين للدول المتأثرة باللجوء السوري، حيث يعتبر توقيع هذه الاتفاقية أحد الثمرات الطيبة لهذه المؤتمرات، بالإضافة الى ما قدمه الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية من دعم تمثل في توفير قروض ميسرة ومنح الى الاردن، وخلال الفترة (1962-2013) إذ ساهم بتمويل 25 مشروعاً ذي أولوية اقتصادية واجتماعية بلغت قيمتها حوالي 172 مليون دينار كويتي، وقد وزعت المشاريع التي تم تمويلها من خلال هذه القروض الميسرة على القطاعات الإنتاجية كالفوسفات والصناعة والطاقة، وقطاعي المياه والبنية التحتية، وقطاع المشاريع الاجتماعية كالصحة والتعليم.
وبين وزير التخطيط ان هذه المنحة تأتي لمساعدة الحكومة الاردنية في جهودها الرامية لمواجهة التحديات والتداعيات التي اثرت على الاردن نتيجة لتدفق اعداد هائلة من اللاجئين السوريين الى المملكة، حيث تم توجيه هذه المنحة لدعم قطاعي الصحة والشؤون البلدية في المناطق التي يتواجد فيها اللاجئين السوريين، وتم اختيار المشاريع في القطاعين من الخطة الوطنية لتمكين المجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين للأعوام (2014-2016)، والتي أعدت بنهج تشاركي ما بين الحكومة الاردنية ومنظمات الامم المتحدة والدول المانحة.
واكد الوزير سيف في رد على استفسارات “المقر” ان ما يتم تداوله حول وجود دوافع او متطلبات سياسية لتسريع الانفاق من المنحة الخليجية من الدول المانحة امر عار عن الصحة، مشددا ان الانفاق على المشاريع يخضع لجوانب فنية.
وقال ان المشاريع التي يتم الانفاق عليها من المنحة تدخل في دورة العطاءات والمشاريع الحكومية ويتم ادراجها في الموازنة وعلاوة على ذلك يتم اخذ الموافقة مسبقا من الصناديق المسؤولة عن التنسيق مع وزارة التخطيط لاستكمال الانفاق عليها.
واوضح سيف ان 75 بالمئة من مخصصات المنحة الخليجية تم التوقيع على اتفاقياتها مع كل من: الامارات والسعودية والكويت، ولكن حتى الان لم تفضي المباحثات والمشاورات مع الجانب القطري الى اي شئ بخصوص لائحة المشاريع المقدمة لهم.