هل تذكرون تقرير التخاصية؟
بمناسبة صدور تقرير اللجنة الملكية لتقييم التخاصية على شكل كتيب، فإنه بالامكان ان نسأل الآن: كيف تعاملت الحكومة مع هذا التقرير، الذي صدر قبل ستة شهور، وحظي إشهاره باحتفال بهيج، حضرته الحكومة وفعاليات نيابية وحزبية وإعلامية؟
كان واضحا منذ اليوم الأول أن الحكومة لن ترعى توصيات هذا التقرر الملكي، والكل يتذكر كلمة رئيس الوزراء في ذلك الحفل حين شكر اللجنة على ادائها وقال إن الجدل الدائر حول التخاصية كان ينحصر في بعض الاموال التي انفقت على بعض المشاريع، في حين أن غالبية أموال التخاصية، وقيمتها 1.56 مليار دينار، أنفقت لسداد صفقة نادي باريس، والمتبقي ذهب الى تمويل مشاريع واضحة في الموازنة، حينها بدى للمراقبين أن كلمة الرئيس كانت تصب في اتجاه “تبخيس” ما قامت به اللجنة الملكية، واطفاء توصياتها ووضعها على الرف، وعدم السير بها لانها تثير “عش الدبابير” في ذلك الوقت.
حكومة النسور لا ترغب أبدا في فتح ملفات تحوم حولها شبهات الفساد، فالرئيس حريص على أن لا تثار زوبعة الفساد في عهده لاعتقاده جازما أن فتح الملفات القديمة ونبش خباياها يعني انها ستثير الراي العام من جديد حول قضايا يعتقد أن إخمادها أفضل من إشعالها.
لذلك الكل يتحدث بصراحة في هذه الفترة عن أن النسور لم يحيل أي قضية إلى هيئة مكافحة الفساد، ليعطي الانطباع الى المرجعيات العليا والرأي العام أنه لا يوجد فساد في عهد حكومته، وان كل ما حدث هو من مخلفات الماضي، وهذا ما حدث فعلا.
طريقة تعامل الحكومة مع توصيات تقرير اللجنة الملكية للتخاصية يؤكد منذ اللحظة الاولى ان الحكومة ستتعامل مع مخرجات التقرير كأي تقرير رقابي، وتضعه “على الرف”، بعد ان تؤطر الحكومة التعاطي معه ضمن احتفال بهيج، ومن ثم تتحدث عنه لبعض الوقت في وسائل الاعلام ومن ثم يختفي النقاش حوله وحول مخرجاته وتوصياته، وكأن شيئا لم يحدث.
للأسف تعاطي الحكومة والأجهزة المعنية من مؤسسات دستورية، مثل مجلس النواب، وغيره من الهيئات، مؤشر على ان الكثير من المسؤولين في الدولة غير معنيين بعملية الاصلاح، وان كل ما يدور في الخطاب الحكومي في هذا الامر لا يعدو كونه حبرا على ورق، بعيدا كل البعد عن الواقع المرير الذي تفرضه، على المجتمع، سلوكيات حكومية تعرقل مسيرة الاصلاح.
ما خرج به تقرير لجنة التخاصية، من مراجعات تقييمية لمعظم عمليات التخاصية التي حدثت في المملكة، واكتشاف الكثير من العيوب ونقاط الضعف التي وقعت في تلك العمليات، ووضع يده على النقاط المضيئة في التخاصية وإدارتها في بعض الشركات، حتى يتسنى لأي جهة كانت أن تبني سياسة اقتصادية استثمارية بعيدة كل البعد عن الأخطاء وشبهات الفساد التي كانت حدثت في السابق، فالاساس أن تعلن الحكومة برنامج عمل تنفيذي لتوصيات التقرير بدلا من وضعه على الرف، من ثم ارتكاب الأخطاء السابقة نفس في العمليات الاقتصادية التي بدأت تظهر للعيان، مثل الطاقة على سبيل المثال، لكن للأسف لا أحد يسمع ولا احد يرى.
[email protected]