سياسيون: منحى جديد للتعامل الرسمي مع الاخوان

تباينت أراء عدد من السياسين والخبراء عند سؤال “المقر” لهم، هل الاردن بدأ يتعامل مع جماعة الاخوان المسلمين بمنحى جديد، حيث أتفق عدد منهم مع هذا الرأي بناءً على التحولات الاقليمية، وأخرون حذروا من خراب قواعد العمل السياسي في الاردن.
واوقفت الاجهزة الامنية نائب المراقب العام للاخوان المسلمين زكي بني ارشيد، بناءً على طلب من مدعي عام محكمة امن الدولة وتم نقله الى سجن الجويدة من اجل عرضه على المدعي العام.
وأكد عدد منهم في حديث لـ”المقر”، ان الاردن عبر السنوات الماضية قاوم الضغوط العربية بالتضييق على جماعة الاخوان المسلمين، مبينا ان وضع جماعة الاخوان الداخلي في الاردن “التفكك” لا يمكّنهم من مواجهة اي ضغوط قد تمارس عليهم.
وبحسب القانون المعدل لقانون محكمة آمن الدولة، فإنه على الرغم مما ورد في قانون اصول المحاكمات الجزائية المعمول به للمدعي العام اصدار مذكرة توقيف بحق المشتكى عليه في الجنح الداخلة في اختصاص محكمة امن الدولة لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما قابلة للتجديد اذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك على ان لا تتجاوز مدة التجديد شهرين.

*النائب السنيد: الحكومة الاردنية تسعى لخراب قواعد العمل السياسي في الاردن
وقال النائب علي السنيد ان تحولات الاقليمية وبقايا من النظام العربي تتخذ من جماعة الاخوان المسلمين خصماً وتريد التخلص من الجماعة دون اي تبعات نتيجة ازالتهم من التكوينات المتجمعية او على الاقل ابعادعم عن النشاطات السياسية الداخلية.
واعتبر السنيد في حديثه لـ”المقر” ان الحكومة الاردنية تسعى لخراب قواعد العمل السياسي في الاردن بشنها اعتقالات داخل صفوف جماعة الاخوان المسلمين، مؤكدا ان الجماعة في الاردن قدمت خدمات للدولة.
وقال: انه يخشى من اي يكون الاردن قد رضخ للتحولات الاقليمية بإن يكون جزءاً من الخطة الاقليمية ضد الجماعة، مشددا في الوقت نفسه ان الاردن رفض في السابق اي ضغوط تمارس عليه لطرد الجماعة او ادراجها ضمد التنظيمات الارهابية.
وبحسب المادة 15 من الدستور الاردني، فأن الدولة تكفل حرية الرأي، ولكل أردني ان يعرب عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط ان لا يتجاوز حدود القانون.

*الخيطان: الاردن قاوم الضغوط للتضييق على جماعة الاخوان المسلمين
وقال الكاتب فهد الخيطان ان المناخ الاقليمي والعربي يفرض حاليا التعامل مع جماعة الاخوان المسلمين بمنحى جديد، معتبرا ان وضع الجماعة في المنطقة محرج، اذ ان بعض الدول ادرجتها ضمن قوائم الارهاب واخرى حاصرتها.
واشار الخيطان في حديث لـ”المقر” ان الاردن على السنوات الماضية قاوم اي ضغوط للتضييق على جماعة الاخوان المسلمين، مبينا ان وضع جماعة الاخوان الداخلي في الاردن “المتفكك” لا يمكّنهم من مواجهة اي ضغوط قد تمارس عليهم.
واعتبر ان اي نظام حكم يواجه تيار داخلي يطالب بتوجيه ضربة قاضية ضد جماعة الاخوان المسلمين، مشددا على ان الجماعة في الاردن تعاني من خلافات عميقة والمرحلة المقبلة لا تحتمل منهم اي تصعيد.
وتصدر محكمة أمن الدولة احكامها بالاجماع او باغلبية الاراء، مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من هذه المادة تكون احكام محكمة امن الدولة في الجنايات قابلة للطعن لدى محكمة التمييز خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تفهيمها اذا كانت وجاهية ومن تاريخ تبليغها اذا كانت غيابية وذلك بالنسبة للنائب العام والمحكوم عليه.
*البطوش: الدولة والاخوان يدركون المصلحة بحماية التجربة من رياح الاقليم وزوابعه
وقال النائب الدكتور بسام البطوش ان الاردن دولة مؤسسات وقانون ، ولا نقلق على أي مواطن عندما يكون في قبضة العدالة، والجميع مطالبون باحترام القانون وسيادته وحماية العدالة والمصالح العامة للدولة والمواطنين جميعا بلا استثناء.
وفيما يخص توقيف القيادي الاخواني بني ارشيد، قال البطوش ان الامر يندرج في سياقات قانونية بحتة ولا اعتقد أن له ظلالا سياسية تنعكس على التجربة الاردنية المتميزة في التعاطي مع جماعة الاخوان ، معتقدا ان الدولة والاخوان يدركون أن المصلحة العامة تكمن في حماية هذه التجربة من رياح الاقليم وزوابعه.
*العضايلة: اعتقال بني ارشيد هو اعتداء على الدستور الاردني
ومن جهته، أكد الناطق الإعلامي باسم جبهة العمل الإسلامي، والقيادي في “الإخوان” مراد العضايلةالى ان اعتقال بني رشيد ما هو الا اضعاف لدور جماعة الاخوان المسلمين في الاردن، لا سيما في الدور الذي برزت فيه بالضغط لحماية الاقصى.
وشدد على ان لـ بني رشيد الحق في التعبير عن رأيه السياسي، كسائر الاردنيين الذين كفل لهم الدستور حق التعبير، مؤكدا على ان الاردن يحتاج الى صف الصفوف وايجاد جبهة داخلية متماسكة امام المتغيرات التي تحدث في المنطقة.
في النهاية، اعتبر العضايلة ان اعتقال بني ارشيد هو اعتداء على الدستور الاردني.