ديوان المحاسبة يحذر من اثار الاقتراض الداخلي

* 2757 دينار حصة الفرد الاردني من الدين العام
* 20% نمو حصة الفرد من الدين مقابل 6% نمو نصيبه من الناتج المحلي
* لهذه الاسباب ترتفع شهية البنوك الاردنية في اقراض الحكومة؟
كشف تقرير رسمي ان تركيبة الدين العام للاردن تغيرت بسبب صفقة نادي باريس حيث شراء ديون القروض الخارجية، مما دفع بزيادة الاعتماد على الدين الداخلي.
وبحسب تقرير ديوان المحاسبة فإن اكبر تغيير شهدته ارقام تركيبة الدين العام للاردن كان في عام 2008 بعد صفقة نادي باريس حيث اثرت سلبيا خاصة في الاعوام التي تلت ذلك بمنافسة الحكومة القطاع الخاص على السيولة الموجودة في البنوك التجارية.
وذكر التقرير ان البنوك التجارية تنجذب الى اقراض الحكومة من خلال اذونات او سندات الخزينة لانها تعتبر تسهيلات خالية من المخاطر في المعايير المصرفية إذ لا تتحمل البنوك عبء احتساب معدل كفاية رأس المال وفقا لتعليمات بازل، الامر الذي يؤثر بشكل سلبي على توظيف هذه التسهيلات في منح قروض استثمارية وانمائية للقطاع الخاص، ناهيك عما يسببه هذا الامر من رفع اسعار الفائدة على اذونات وسندات الخزينة.
واوصى تقرير ديوان المحاسبة بضرورة الاخذ بعين الاعتبار تأثيرات التوسع في الاقتراض الداخلي، وان يتم طرح ادوات الدين (سندات التنمية، اذونات خزينة، ..) او جزء منها للاكتتاب العام من قبل المواطنين بما يخفض عبء الدين على الخزينة العامة، والحد من تأثير البنوك التجارية في تسعيرها.
وانتقد التقرير زيادة حصة الفرد الاردني من الدين العام رغم الزيادة في عدد السكان، ففي الوقت الذي بلغت فيه نسبة النمو في حصة الفرد بنسبة 5.7 بالمئة في الناتج المحلي الاجمالي، بلغت نسبة النمو في حصة الفرد في الدين العام 19.8 بالمئة.