الطراونة: من يمتلك دليلا واحدا على دفعي ‘مالا سياسيا’ فليبرزه أو ليصمت

طالب رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة كل من يمتلك دليلا واحدا على دفعه “مالا سياسيا” أن يبرزه أو ليصمت.

ورفض الطراونة، في مقابلة مع يومية الغد نشرتها الخميس، اتهامه باللجوء إلى “المال السياسي”، مشيرا إلى أن مثل هذه التهم لا تسيء له فقط، وإنما تسيء لكل عضو في مجلس النواب.

ودعا كل من يمتلك دليلا واحدا على ذلك، إلى أن “يبرزه، وأن لا يذهب لاغتيال الشخصية، والتجديف بحق الآخرين دون دليل”.

وقال الطراونة، المنتخب لدورة نيابية ثانية متتالية، إن تهمة “المال السياسي” تهمة جاهزة، الهدف منها اغتيال الشخصية، وليس شيئا آخر، و”ما يزعجني أن التهمة هذه لا تنال مني فقط، بل تنال من أشقائي الذين يملكون عملا خاصا، واستثمارا وطنيا، يوظفونه لخدمة المجتمعات المحلية، التي يتواجدون وتتواجد مشاريعهم فيها”.

وبخصوص معركة رئاسة مجلس النواب الأخيرة، قال الطراونة إنها “انتهت والتنافس الذي جرى كان يحصل في كل دورة نيابية، والمنافسون زملاء أعزاء، يمتلكون رؤى ومواقف”، مشيرا، في الوقت نفسه، إلى أنه سيتابع ما شرع به في الدورة الماضية من خلال تعزيز مركز الدراسات البرلمانية، وتقوية الكتل النيابية، وتسهيل عملها، ومنح اللجان دورا فاعلا، وتعزيز عملها من خلال مواصلة تدريب الموظفين وتأهيلهم ورفدهم بالكوادر اللازمة.

ودعا الطراونة لمراجعة المادة الدستورية، التي تتعلق بمدة ولاية رئيس مجلس النواب، وتعديلها لتصبح سنتين بدلا من سنة واحدة، مشيرا إلى أن ذاك لا يعني أن يستفيد هو كرئيس للمجلس من ذلك التعديل، وإنما “يمكن أن يكون تعديلا للمستقبل”.

وقال إن العلاقة بين غرفتي التشريع (النواب والأعيان) جيدة ومتوازنة، ويحكمها الحرص على إخراج مشاريع قوانين، تخدم المصلحة العامة، ونوه إلى أن الكتل النيابية، التي يقل عدد أعضائها عن 15 عضوا، عليها أن تصوب وضعها، خلال شهر من بداية الدورة العادية، وإلا كأنها لم تكن.

وأوضح ان النظام الداخلي لمجلس النواب سيبقى مفتوحا للتطوير والتعديل، ولم يستبعد أن يتم إجراء مراجعة له خلال الدورة الحالية “إذ اقتضت الضرورة ذلك”.

وأضاف أن العمل الحكومي الفردي، يضر أكثر مما ينفع، داعيا لتفعيل مبدأ التشاركية مع مجلس النواب.

وأشار إلى أن أمام المجلس حزمة تشريعات مهمة وضاغطة، أبرزها البلديات والمجالس المحلية والضريبة والأحزاب والانتخاب.

وأكد ضرورة أن يكون هناك توافق على أغلب هذه التشريعات لجهة الارتقاء بعملية الإصلاح والسير بها للأمام. داعيا النواب لإقرار مدونة السلوك النيابي.

وقال الطراونة إن مشاركتنا في التحالف الإقليمي والدولي في الحرب على الإرهاب “تتطلب ضمان الأمن الداخلي ووحدة الصف الوطني في مواجهة أي خطر حولنا”.

وقال إن جلالة الملك تحدث بمواقف حاسمة تجاه الحرب على الإرهاب، ودور المملكة فيها، خصوصا بعد أن أعاد التذكير بشعار قواتنا المسلحة “الجيش العربي”، وأن لهذا الاسم فلسفة مستمدة من موروث الثورة العربية الكبرى، والتزام الأردن بالأمن العربي، وليس الأردني فقط.

وتابع “نحن سنقاتل الإرهاب في عقر داره، ولن ننتظر أن يصلنا الدواعش، ليفكروا بتهديد أمننا وسلمنا الداخلي”، وقال إن معركتنا ضد الإرهاب “معركة الدفاع عن الإسلام، الذي يسعى هؤلاء لتشويهه بالتطرف والغلو، وتصويره كأنه دين قطع الأعناق، وتهجير السكان الأصليين من المسيحيين وغيرهم، وسبي النساء وتشريد الناس”.

وأوضح “لا حدود لدورنا في الحرب على الإرهاب، ما دام هؤلاء يخططون لتدمير مجتمعاتنا بالفكر الملوث والتطرف المجنون، الذي يرفض الآخر لأنه لا يتفق مع جنونه فقط”.

وقال الطراونة: “علينا أن نعي جيدا أن الحرب على التطرف يجب أن تكون متساوية الأبعاد، فتطرف التكفيريين مرفوض، والتطرف الصهيوني الاستعماري مرفوض، وعلى المجتمع الدولي أن يعي أن مفتاح حل قضايا منطقة الشرق الأوسط، هو حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، بإعلان قيام دولة فلسطين، كاملة السيادة والكرامة، على أرضها وعاصمتها القدس الشريف، وعودة الحقوق لأصحابها بعد ضمان حق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين”.