2015.. عام الاقتراض بامتياز

الكثير يعتقد أن حكومة النسور ستتراجع عن هلعها نحو الاقتراض الداخلي والخارجي، الذي اتبعته في العامين الأخيرين، والذي تسبب بزيادة المديونية إلى أكثر من 5 مليارات دولار، ووصولها إلى مستويات خطيرة اقتصاديا، بعد أن بلغت نسبتها 80 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي .
للأسف يبدو وأن الاقتراض بات سياسة أساسية في حكومة النسور، ولم يعد حتى بالإمكان التخفيف منه سوى في السياسات الإعلامية لا غير، في حين أن الواقع يفرض مزيدا من الاقتراض، وبالتالي مزيدا من المديونية، لأن تلك الأموال باتت هي التي تغطي على مشاكل الحكومة المالية وتظهرها وكأنها حققت إنجازا اقتصاديا، وفي الحقيقة هي تتبع سياسة ترحيل المشاكل لا أكثر .
في مشروع قانون موازنة 2015، تظهر بنود موازنة التمويل أن الحكومة ستسجل أعلى مستوى من الاقتراض في تلك السنة، إذ تقدر الحكومة حجم الاقتراض من السوقين الداخلي والخارجي خلال العام المقبل بما يزيد على 6.168 مليار دينار، وهو ما يعادل تقريبا 80 بالمئة من الحجم الكي لموازنة 2015.
تظهر بنود موازنة التمويل أن الحكومة ستلجأ لاقتراض ما يزيد على 4.5 مليار دينار من البنوك الأردنية، وهو ما يبشر بموسم صعب على القطاع الخاص، الذي ستنافسه الحكومة وتزاحمه على التسهيلات المصرفية .
وهناك أكثر من 1.24 مليار دينار تحت بند ما يسمى بـ”قروض أخرى”، لا أحد باستثناء وزارة المالية تعرف مصادر تلك القروض، مضافا إليها مبالغ أخرى تمثل دفعات صندوق النقد الدولي .
الأموال المقترضة السابقة ستذهب إلى سداد قروض مثل سندات “يوروبوند” بقيمة 525 مليون دينار و688 مليون دينار لسد عجز الموازنة، وما يزيد على 4 مليارات دينار لإطفاء الدين الداخلي، وأكثر من 850 مليون دينار لسداد قروض خارجية مستحقة .
مع إطفاءات الدين الداخلي بأكثر من أربعة مليارات دينار، فإن الاقتصاد الوطني سيستقبل دينا صافيا في العام 2015 يزيد على ملياري دينار على أقل تقدير، وهو حتما سيزيد نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 83 بالمئة، وبهذا يكون الاقتصاد قد دخل في مرحلة الخطر الحقيقي.
لا يمكن لأي مراقب أو محلل اقتصادي أن يعتبر موازنة 2015 موازنة سليمة ورشيقة ومرنة، كما وصفتها الحكومة وهي تعتمد في المعالجات على أموال المنح والقروض التي تدفع للأردن لاعتبارات سياسية بحتة، فالأصل في الموازنة الإصلاحية أن تظهر مؤشرات تراجع نسبي في الاعتماد على المنح الخارجية في تمويل نفقاتها المتزايدة، وأن تشير إلى تراجع نسبي أو جمود في حجم المديونية والعجز، هذا كله للأسف لا يحصل في موازنة 2015، التي تظهر مزيدا من الاعتماد على الآخرين.
[email protected]
[email protected]