السوريون يشكلون 20% من سكان المملكة

تؤكد آخر الاحصائيات الرسمية أن عدد السوريين الموجودين في المملكة بلغ حوالي 1.4 مليون نسمة، وهذا يشكل ما نسبته 20% من مجموع سكان المملكة، منهم 648 ألف مسجلين كلاجئين.
ويعيش 93% من هؤلاء السوريين في المدن والمخيمات والباقي في المخيمات
من المؤسف أن الأزمة السورية قد دخلت عامها الرابع ولا تلوح في الأفق أية بوادر حقيقية للحل، وهذا يؤدي بالضرورة إلى تفاقم نتائجها السلبية سواء كانت إنسانية أو تنموية، ليس على سوريا والسوريين فحسب ولكن على الدول المجاورة والمستضيفة لأعداد كبيرة من السوريين الذين يقيمون بتلك الدول كلاجئين في المخيمات أو في المدن والقرى.
وقدرت الحكومة تكلفة استضافة هذا العدد على القطاعات المختلفة بحوالي 1.68 مليار دولار أمريكي في العام 2013، بينما قدرت الحكومة الأردنية تكلفة المشاريع والبرامج اللازمة للاستمرار في تقديم الخدمات خلال العام 2014 وتخفيف العبء عن المواطن الأردني والخزينة بحوالي 1.27 مليار دولار أمريكي.
وتشمل قطاعات متعددة منها (الصحة، والتعليم، والخدمات البلدية، والمياه والصرف الصحي، والعمل، والطاقة، والحماية الاجتماعية، والإسكان)، بالإضافة إلى متطلبات دعم الخزينة لتغطية الزيادة الحاصلة على الكلف الأمنية والدعم الحكومي للسلع والمواد المختلفة، كما وأخذت بعين الاعتبار الخسائر التي تكبدها قطاع النقل بأنواعه (البري والجوي والسككي) للبضائع والركاب وإيرادات العبور الجوي نتيجة الأزمة.
ونجم عن ذلك تراكم الآثار والأعباء التي يتحملها الأردن وخاصة في ضوء الدعم المحدود الذي تلقاه خلال السنوات السابقة والذي اذا استمر على هذا المستوى فإنه سيؤدي ليس فقط الى الحد من قدرة الدولة على تقديم الخدمات للسوريين ولكنه سيؤثر أيضاً بشكل سلبي على النتائج الإيجابية لبرامج الإصلاح التي تم تنفيذها، ويهدد مكاسب التنمية التي تحققت خلال العقود الماضية والتي تم تمويل مشاريعها من خلال الاقتراض مما أدى إلى تراكم الديون على الأردن.
إن النتائج السلبية وتداعيات عدم توفير التمويل الكافي قد بدأت بالظهور ليس على اللاجئين فحسب ولكن بدرجة لا تقل حدة على المجتمعات المستضيفة، الأمر الذي يحتم إعادة النظر في آليات دعم الدول المانحة للدول المستضيفة، وضرورة مأسسة وتوفير الدعم الكامل للخطط الوطنية للاستجابة للأزمة السورية.
ويؤكد مسؤولون أردنيون في مناسبات عدة، أن الأزمة السورية بظلالها على كافة مناحي الحياة في الأردن، وأدت الى ضغط كبير على الخدمات والموارد والبنية التحتية، ونجم عنها منافسة شديدة على فرص العمل المحدودة وارتفاع أجور المساكن وخاصة في المناطق الفقيرة والأشد فقراً، إضافة إلى الضغط الكبير على موازنة الدولة نتيجة لكلف توفير الخدمات، والإجراءات الأمنية، وزيادة الدعم نتيجة لزيادة استهلاك السلع المدعومة، بالإضافة الى تفاقم المشاكل الاجتماعية والبيئية.