اعادة البريق للاقتصاد الاردني رهن 3 قوانين

* تحفيز الاقتصاد بانتظار حزمة من التشريعات

* خطاب العرش يدعو للإصلاح الاقتصادي بالإسراع في إقرار التشريعات الاقتصادية

* 10 قوانين اقتصادية تحتاج الى تعديل او ايجاد لاعادة البريق للبيئة الاستثمارية

* عبابنة: من اهم التعديلات التي يجب ادخالها في قانون الشركات ما يتعلق بالحوكمة

* عبابنة يطالب بتعديل قانون الشركات بما يحمي صغار المساهمين

* عبابنة: قانون الاعسار المالي يتنقل بين الادراج منذ 2005

* جرادات: المعضلة ليست في حزمة التشريعات الاقتصادية انما بالتطبيق

* جرادات: حاجة ملحة لتعديل قانون هيئة الاوراق المالية بهدف حماية الشركات والمساهمين والوسطاء

* جرادات: على المشرعين ازالة التعارض فيما بين القوانين الناظمة لمؤسسات رأس المال ومراقبة الشركات

* جرادات: لا زلنا نحتاج الى تعزيز ادوات الاسناد والاوراق الاسلامية

* خاروف يدعو لحماية الجهات التي تمول عمليات شراء الاسهم

* خاروف: نطالب باطار تشريعي واضح ضمن قانون الاوراق المالية لصناديق الاستثمار المشترك

* مخامرة: ايجاد صناديق رأس المال المشترك اولوية امام الجهات الرسمية

* مخامرة: البيئة الاستثمارية في الاردن خاصة في اسواق رأس المال تشهد تراجعا في جاذبيتها

* مخامرة يطالب بايجاد قانون الاعسار المالي الى حيز الوجود بهدف اعادة انعاش العديد من الشركات

* الاردن بالمرتبة 145 عالميا في تسوية حالات الاعسار المالي

* الاردن في المرتبة 86 في مؤشر بدء النشاط التجاري

* الاردن في المرتبة 154 في مؤشر حماية المستثمرين الاقلية

طالب جلالة الملك عبدالله الثاني في خطاب العرش السامي، بالإصلاح الاقتصادي من خلال: “الإسراع في إقرار التشريعات الاقتصادية، وخصوصا المتعلقة بالطاقة، والاستثمار، وإنجاز قانون ضريبة الدخل، بما يعكس أعلى درجات الشعور بالمسؤولية، بشكل يطور بيئـة الأعمال، ويرتكـز على مخرجات التصور المستقبلي للاقتصاد الوطني”.

من هنا اكد خبراء ومختصون ان تحفيز الاقتصاد الاردني، بانتظار حزمة من القوانين وتعديلاتها والتي لم تر النور منذ عام 2005.

وبينوا في رد على استفسارات صحيفة “المقر”، انه ليس قانون ضريبة الدخل الذي يجب ان يأخذ صفة الاستعجال من قبل الجهات التنفيذية والتشريعية فقط، انما يجب المضي ايضا في عدد من القوانين وتعديلاتها، وفي مقدمتها: تعديلات قانون الشركات، تعديلات قانون هيئة الاوراق المالية، ومشروع قانون الاعسار المالي.

وبحسب الخبراء تحتاج السلطتان التنفيذية والتشريعية الى تعديل وايجاد اكثر من 10 قوانين اقتصادية لتواكب التطورات المختلفة محليا وعالميا، والتي تتضمن: قانون الصناعة والتجارة الاردني والموجود منذ عام 1998، وقانون الجمارك الموجود منذ 1998 وتعديلاته بقانون مؤقت في عام 2010، وقانون ضريبة الدخل المؤقت الموجود منذ 2009 ومشروع القانون حاليا موجود لدى مجلس الامة، اضافة الى ضرورة صدور قانون ضريبة المبيعات ليصبح قانون دائم بدلا من صيغته الحالية كقانون مؤقت منذ 2009.

ويضاف لهذه القوانين: قانون الشركات والموجود منذ 2006، وقانون هيئة الاوراق المالية والموجود منذ 2002، وقانون البنوك الموجود منذ عام 2000، وقانون البنك المركزي وتعديلاته الموجود منذ عام 1971، اضافة الى الحاجة الى اصدار مشروع قانون الاعسار المالي.

* عبابنة يؤكد اهمية ازالة التعارض في بعض مواد القوانين الاقتصادية

وقال الخبير في قانون الشركات الدكتور محمود عبابنة: “انه منذ سنوات عديدة فإنه تم اقتراح ادخال العديد من التعديلات الجوهرية والهامة على قانون الشركات الحالي، بهدف تطويره وجعله اكثر مواكبة للتطورات على جميع المستويات الاقتصادية.

واضاف في رد على استفسارات “المقر” ان من اهم التعديلات التي يجب ادخالها في قانون الشركات، ما يتعلق بالحوكمة خاصة فصل الادارة عن الملكية، اضافة الى تسهيل اجراءات التسجيل، وفرض رقابة قانونية اكبر على عمل بعض الشركات.

واشار العبابنة الذي كان مراقبا عاما للشركات اسبق، الى انه كان من المقترح ايضا ادخال تعديلات لحماية صغار المساهمين في الشركات المساهمة العامة، حيث كانت هناك مقترحات للسماح بمن يملك 10 بالمئة بالتقدم لمراقب الشركات لتشكيل لجنة.

وشدد العبابنة على اهمية ازالة التعارض الموجود في بعض مواد القوانين خاصة فيما بين الهيئات الرقابية مثل قوانين: مراقبة الشركات، هيئة الاوراق المالية، التأمين، وحتى البنوك احيانا.

ودعا الى ضرورة ايجاد قانون الاعسار المالي والذي يتنقل بين الادراج منذ 2005، والذي يتيح للشركات فرصة لانقاذ وضعه او اعطاءه امكانية اعادة عمله الى المسار الصحيح، بما يتيح استمرارية عمله.

واشار الدكتور العبابنة الى اهمية تعديل قوانين الشركات وهيئة الاوراق المالية والاعسار المالي كحزمة واحدة بهدف ضمان عدم ظهور اية تعارض فيما بينها، إذ يوجد بعض المواد التي تنظم مسألة الافلاس والاعسار في قانون الشركات ولكنها غير كافية ولا تخدم الاهداف المنشودة في الحفاظ على عمل الشركات.

* جرادات يدعو لتفعيل المسآلة على الجهات الرقابية على الشركات

بدوره قال الرئيس التنفيذي لمركز إيداع الأوراق المالية الاسبق سمير جرادات: “ان المعضلة في حزمة التشريعات الاقتصادية ليس القوانين والانظمة بحد ذاتها، انما بالتطبيق الذي يتفاوت ما بين التعسف في التطبيق او التهاون فيه مرورا بالاجتهادات المختلفة في تطبيق القانون والتي يمكن ان تختلف لاعتبارات عديدة”.

واضاف انه يوجد حاجة ملحة وحقيقية لتعديل قانون هيئة الاوراق المالية بهدف حماية الشركات والمساهمين والوسطاء على حد سواء، خاصة في ظل تغيير المعطيات بعد الازمة المالية العالمية.

واضاف ان من اهم التعديلات المطلوبة في قانون هيئة الاوراق المالية حماية الشركات المالية من الحجز الذي يتم على بعض ملكيات الاسهم، مما يعرض هذه الشركات لخسارات.

وشدد على اهمية تعديل القانون لتفعيل دور صناديق الاستثمار التي يمكن ان تلعب دورا هاما في تحريك عجلة الاقتصاد، حيث يمكن استغلال هذه الصناديق في ادارة اموال المواطنين الذين لا يوجد لديهم خبرة في استثمار مدخراتهم.

وبين انه على المشرعين ازالة التعارض فيما بين القوانين الناظمة لمؤسسات رأس المال ومراقبة الشركات، اضافة الى تحديد صلاحيات ومسؤوليات كل جهة بصورة اكثر وضوحا، مشيرا الى ضرورة ايضاح المفاهيم المتعلقة بتحول الشركات المساهمة الخاصة الى عامة والعكس.

ويرى جرادات، اننا لا زلنا نحتاج الى تعزيز ادوات الاسناد والاوراق الاسلامية في اسواق رأس المال الاردنية، من خلال تعزيز الاتفاق المسبق بما يحقق (التسليم مقابل الدفع خارج التداول).

وبين ان الظروف الاقتصادية تحتاج الى ايجاد قانون الاعسار المالي، والذي يعطي للشركات الامكانية لاصلاح ذاتها قبل اغلاقها بالكامل، إذ لا يزال لدينا شركات تحت التصفية منذ الثمانينات، وفي حال وجود مثل هذا القانون فلن نصل لهذه المرحلة.

وطالب جرادات بضرورة تفعيل المسألة على الجهات الرقابية التي تراقب عمل الشركات ومؤسسات رأس المال والتأكد من مدى التزامها بتطبيق القانون على الجميع بعدالة وسوية.

* خاروف يطالب بالشراكة الحقيقية في صياغة القوانين الاقتصادية

بدوره اكد رئيس جمعية معتمدي سوق رأس المال جواد خاروف على اهمية تعديل قانون هيئة الاوراق المالية، والتركيز على حماية الجهات التي تمول عمليات شراء الاسهم.

واضاف في رد على استفسارات صحيفة “المقر”: “انه ومنذ سنوات ونحن نطالب بإيجاد اطار تشريعي واضح ضمن قانون الاوراق المالية لصناديق الاستثمار المشترك”.

وشدد خاروف على اهمية اشراك القطاع الخاص في صياغة التعديلات في القوانين الناظمة لاسواق رأس المال ومراقبة الشركات، وان لا تكون الشراكة بين القطاعين العام والخاص مجرد اجتماعات وبروتوكلات دون الاخذ بالاراء من قبل الطرفين.

* مخامرة: يدعو لاعادة جذب الاردنيين للاستثمار في الاوراق المالية

وتحتاج اسواق رأس المال في الاردن تعديل القوانين الناظمة لتحفيز ايجاد صناديق الاستثمار المشترك، والتي لا تزال حتى الان تفتقر الى وجود تشريع ينظم ايجاد مثل هذه الصناديق، بحسب ما قال الرئيس التنفيذي لشركة النور للاستثمارات المالية وجدي مخامرة.

واضاف ان البيئة الاستثمارية في الاردن خاصة في اسواق رأس المال تشهد تراجعا في جاذبيتها، ونحن في حاجة الى اعادة البريق لها، بحيث يتم تعديل منظومة التشريعات الاقتصادية لتصبح اكثر محفزة على الاستثمار، إذ يجب اعادة جذب الاردنيين للاستثمار في الاوراق المالية، والتي يمكن ان تكون من خلال صناديق الاستثمار المشترك.

وطالب مخامرة السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، بضرورة اخراج قانون الاعسار المالي الى حيز الوجود بهدف اعادة انعاش العديد من الشركات العاملة في السوق المحلية، مع ضرورة معالجة اي تعارض موجود بين القوانين الناظمة لعمل الشركات.

* الاردن يتراجع في 7 مؤشرات من بين 10 بتقرير ممارسة الاعمال

اظهر تقرير سهولة ممارسة انشطة الاعمال للعام 2015 تراجع مرتبة الاردن العالمية للمرتبة 117 ، حيث كان في المرتبة 116 في تقرير 2014.

وبحسب التقرير الذي اعلنت نتائجه اخيرا، فإن الاردن جاء في المرتبة 10 عربيا، حيث تصدرت الدول العربية: الامارات المرتبة 1 عربيا والـ 22 عالميا، السعودية المرتبة 2 عربيا والـ 49 عالميا، قطر المرتبة 3 عربيا والـ 50 عالميا، البحرين المرتبة 4 عربيا والـ 53 عالميا، تونس المرتبة 5 عربيا والـ 60 عالميا، عُمان المرتبة 6 عربيا والـ 66 عالميا، المغرب المرتبة 7 عربيا والـ 71 عالميا، لبنان المرتبة 8 عربيا والـ 104 عالميا، مصر المرتبة 9 عربيا والـ 112 عالميا، الاردن المرتبة 10 عربيا والـ 117 عالميا، واليمن المرتبة 11 عربيا والـ 137 عالميا، فلسطين المرتبة 12 عربيا والـ 143 عالميا، الجزائر المرتبة 13 عربيا والـ 154 عالميا، جيبوتي المرتبة 14 عربيا والـ 155 عالميا، العراق المرتبة 15 عربيا والـ 156 عالميا، سوريا المرتبة 16 عربيا والـ 175 عالميا، ليبيا المرتبة 17 عربيا والـ 188 عالميا.

وبحسب التقرير فقد تراجعت مرتبة الاردن في 7 مؤشرات من 10، حيث تراجعت مرتبة المملكة في مؤشرات: بدء النشاط التجاري تراجعت للمرتبة 86 في تقرير 2015 مقابل المرتبة 82 في تقرير 2014، إستخراج تراخيص البناء تراجعت للمرتبة 126 في تقرير 2015 مقابل 125 في تقرير 2014، الحصول على الكهرباء تراجعت للمرتبة 44 في تقرير 2015 مقابل المرتبة 41 في تقرير 2014، تسجيل الملكية تراجعت للمرتبة 107 مقابل المرتبة 105 في 2014، حماية المستثمرين الأقلية تراجعت للمرتبة 154 في 2015 مقابل 143 في 2014، دفع الضرائب تراجعت للمرتبة 45 في 2015 مقابل 42 في 2014، تسوية حالات الاعسار تراجعت للمرتبة 145 مقابل 144 في 2014.

وحافظت الاردن على مرتبتها في مؤشرات: الحصول على الائتمان في المرتبة 185، وانفاذ العقود في المرتبة 114، فيما ارتفع مؤشر التجارة عبر الحدود الى المرتبة 54 في 2015 مقابل المرتبة 60 في تقرير 2014.