الجديد في موازنة 2015

خبر مختصر جدا لا يليق بالحدث وأهميته الاقتصادية حول إقرار مجلس الوزراء لمشروع قانون موازنة 2015، والذي تم إحالته إلى مجلس النواب في موعده الدستوري تمهيدا لإقراره .
الخبر لم يكشف تفاصيل الدين العام المستهدف في سنة 2015، ولا حجم فوائد وأقساط الدين التي من المؤكد أنها كبيرة لدرجة أن الحكومة محرجة من إطلاع الرأي العام عليها. ولكن للعلم فإن المؤشرات الأولية تدلل على أن خدمة الدين تزيد بقليل عن 1.02 مليار دينار، و850 مليون دينار هي أقساط الدين الخارجية المستحقة، وهناك دفعة مستحقة مرة واحدة في العام المقبل، وهي بقيمة 530 مليون دينار، تمثل أول سندات “يوروبوند”، التي حصل الأردن عليها قبل أربع سنوات، باتت مستحقة كاملة في سنة 2015، وهناك ما يزيد عن مليار دينار يمثل عجز الكهرباء، الذي سيتم تمويله بالاقتراض، سواء الداخلي أم الخارجي، وأخيرا هناك عجز الموازنة، الذي يبلغ مليار دولار بعد المساعدات. هذا هو ملخص المطلوبات من الحكومة المركزية لوحدها في سنة 2015 والذي تتجنب الحكومة الحديث عنه.
الحكومة لم تفصح عن السعر التقديري لأسعار النفط التي بنيت على أساسها الأرقام التقديرية لموازنة 2015، ولا يعتبر هذا الأمر بسيطا؛ فأرقام النفط وأسعارها تشكل في حقيقتها قدرة الحكومة على بناء منظومة أرقام صحيحة، لكن ترك الأمر هكذا بدون توضيح رسمي يعطي دلالة على أن الحكومة تريد ترك الأمور على “الغارب” في قصة النفط، خاصة مع التوقعات العالمية التي تشير إلى انخفاضه في المرحلة المقبلة.
الحكومة في تقريرها تشير إلى أن العجز انخفض إلى ما يقارب 688 مليون دينار وتعتبر هذا إنجازا، والحقيقة أن المؤشر الحقيقي لقياس العجز هو قبل المساعدات وليس بعدها، كما تتغنى الحكومة؛ فالعجز قبل المنح يبلغ 1.88 مليار دينار وهو رقم كبير وخطير من الناحية الاقتصادية، ولا يمكن أن يكون هناك استقرار مالي في ظل هذه الأرقام .
أما نمو الإيرادات والنفقات بالمعدل نفسه، وهو تقريبا 3 بالمئة، فهذا أمر يسجل على الحكومة لا لها، فالمطلوب نمو في الإيرادات ضعف نمو النفقات، على أقل تقدير .
أما مقولة الحكومة على لسان وزير المالية إن الموازنة المقبلة مبنية على تقديرات دقيقة وتعتمد على سياسات الضبط في الإنفاق، فان هذا أمر مبكر للحديث عنه، وهو متروك للإنجاز على أرض الواقع لا للحديث في وسائل الإعلام، فبمجرد أن يتم الدخول في سنة 2015 ستتضح الأمور وسيتبين ما إذا كانت الحكومة ملتزمة بضبط السياسات وترشيد الإجراءات .
بند النفقات الرأسمالية البالغ 1.174 مليار دينار فيه غموض كبير، من حيث جدواه الاقتصادية، خاصة مع وجود مشاريع جيددة بقيمة 64 مليون دينار والباقي مشاريع قيد التنفيذ ومستمرة منذ سنوات، وقد تم رصد مشاريع ممولة من المنحة الخليجية بقيمة 510 ملايين دينار، والحديث عن الأمر فيه تخوف كبير، خاصة في ضوء الغموض الكبير الحاصل في تنفيذ مشاريع المنحة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، والتي كان واضحا أن هناك فشلا كبيرا في تنفيذها .
للأسف مشروع قانون موازنة 2015 لم يأت بجديد ولا يتناسب أبدا مع متطلبات المرحلة الراهنة، ولا يعطي أية دلالات على اعتماد الحكومة على الذات، كما تدعي، فقد بات واضحا للعيان أن الحكومة تعتمد أكثر فأكثر على المنح الخارجية، لتلبية نفقاتها التمويلية المتزايدة.
[email protected]
[email protected]