الزبن لـ’المقر’: مجلس النواب ليس متراخياً

أكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب سليمان حويلة الزبن ان النواب دائما مع مصلحة المواطن، الا اذ كان هناك ما يدعوا الى تجاوز هذه المصلحة والسير بالاتجاه الاخر، مشددا على ان النواب لن يكونوا الا في مصلحة المواطن الا اذا تعذر ذلك وكان هناك ما يستوجب غير ذلك.

واشار في حديث خاص لـ”المقر”، الى ان النواب يبحثون عن المصلحة العامة دائما، خصوصا ان هناك بعض الانتقادات للمجلس، مبينا ان المكتب الدائم خلال الدورة العادية لمجلس النواب “رئيس المجلس ونائبيه ومساعديه” قام بكل ما يستطيع من انجاز على صعيد انجاح مهمة البرلمان.

وحول العجز الدائم في اي موازنة جديدة، قال الزبن انه لا يمكن حل عجز الموازنة في سنة واحدة، الا ان الحل يكون جزئيا ولا يكون الا على فترات طويلة لا تقل عن 5 سنوات.

وشدد على ان مجلس النواب ليس غافلاً عن مشروع قانون ضريبة الدخل الذي ناقشه في الدورة الاستثنائية الاخيرة، مشيرا الى ان قانون ضريبة الدخل يجب ان ينص على تصاعدية الضريبة الى ان مشرع القانون الحالي لا يسير في ذلك المنحى.

وحول اجراءات الحكومة، قال الزبن انه لا يخفى على احد الاوضاع الاقتصادية الصعبة، مشيرا الى ان دور النواب المواءمة بين مصلحتين: مصلحة الوطن ومصلحة المواطن.

وتمنى بمنصبه الجديد-فاز في الانتخابات الداخلية الاخيرة لمجلس النواب بمنصب النائب الثاني لمجلس النواب- ان يحقق شيئا جديدا وان يتابع مسيرة زملاءه، داعيا زملاءه النواب الى ان يكونوا يداً واحدة لانجاح مؤسسة البرلمان، هذه المؤسسة التشريعية.

وحول تَكْليف جلالة الملك النواب بإقرار مدونة السلوك، قال الزبن ان جلالة الملك وجه النواب الى الاصلاحات التشريعية والاصلاحات البرلمانية المقصود فيها “مجلس النواب” سواء اكانت في مدونة السلوك او في اقرار النظام الداخلي للمجلس.

وبين ان رسالة جلالة الملك واضحة بإنه لابد من اصلاح تشريعي برلماني ان كان عبر مدونة السلوك او تعديل النظام الداخلي، مؤكدا انه آن الاوان لاقرار مدونة السلوك.

وحول رضى الشعب الاردني عن مجلس النواب، اكد الزبن انه من الطبيعي ان يكون هناك من يرضى على اداء مجلس النواب او عكس ذلك، مشيرا الى ان الهجمة على المجلس تولدت من اليوم الثاني لعمله.

وشدد الزبن على ان المجلس السابع عشر”الحالي” قريب للمواطن، مستدلاً بذلك الى ان النواب يسارعون لتلبية طلبات المواطنين.

وأكد ان مجلس النواب مدافعاً عن الحق دائما، نافيا وجود اي تراخي في أداء المجلس.