الحكومة تقر مشروع تقطير سطحي للصخر الزيتي
وافق مجلس الوزراء اليوم على توقيع مذكرة تفاهم مع شـركة الـقمر للطـاقة والبنية التحتية لتطوير مشروع للتقطير السطحي للصخر الزيتي باستخدام تكنولوجيا روسية.
وقال وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور محمد حامد في تصريح صحفي اليوم ان المذكرة تاتي تتويجاً للجهود التي تبذلها الحكومة من خلال وزارة الطاقة والثروة المعدنية لاستقطاب الاستثمارات في تطوير الصخور الزيتية الأردنية.
وتوقع الوزير حامد ان تنتج الشركة 10 آلاف برميل يومياً من النفط في السنوات الاولى حتى يصل تدريجيا إلى 40 ألف برميل يومياً والذي يمثل الإنتاج التجاري الكامل للمشروع مشيرا الى ان الشركة قدمت الوثائق المطلوبة لإثبات الملاءة المالية والكفاءة الفنية للشركة وكذلك تقديم البرنامج التنقيبي ومقترح خطة العمل خلال مدة مذكرة التفاهم والبالغة 24 شهراً.
وتستخدم الشركة في مشروعها في الأردن تقنية UTT 3000 المملوكة لشركة TTU Galoter L.P الروسية وفق عقد مع المعهد الروسي بهذا الخصوص والعاملة في جمهورية استونيا منذ عام 1920.
وستقوم الشركة بإنتاج الزيت الصخري دون الحاجه إلى عملية الهدرجة ورفع سوية الزيت المنتج وستقوم الشركة ومن خلال التعديلات على هذه التقنية من استخلاص مركبات الكبريت العضوية (الثيوفين) كمنتج اضافي ذو القيمة العالية والاستخدامات الصناعية المتعددة.
ووضعت الشركة مقترحات ستستخدمها في مختلف عمليات المشروع ومراحله من عمليات التعدين ومعالجة الخام وتقطيره ومقترحات التعامل مع المنتجات الثانوية كالرماد للاستخدامات المختلفة.
وفريق العمل لمشروع تقطير الصخر الزيتي الأردني لدى الشركة يتألف من الكفاءات الأردنية في مجال التعدين وتطوير الخام وتقييمه والدراسات الاستكشافية المختلفة من دراسات تعدينية وجيولوجية وبيئية ومائية ودراسات جدوى اقتصادية.
وتنص المذكرة على منح الشركة منطقة مساحتها (64.3 كم2) في منطقة “عطارات أم الغدران” تقع على بعد 30 كيلومتراً شمال منطقة مشروع الشركة الاستونية لانتاج الكهرباء التي وقعت الحكومة معها مؤخرا إتفاقية انتاج الكهرباء بطريقة الحرق المباشر للصخر الزيت.
كما تنص المذكرة على تنفيذ برنامج تنقيبي وعمل الدراسات اللازمة لتحديد المنطقة التي تفي بحاجة المشروع من خام الصخر الزيتي ونوعيته، وكذلك التخلي عن باقي المنطقة وإعادتها للحكومة ويحق للحكومة التصرف بها وبالمعلومات والدراسات الخاصة بها لغايات الاستثمار من قبل أي طرف ثالث.
كما تنص على إعداد دراسة جدوى اقتصادية متكاملة للمشروع المقترح وعلى نفقة الشركة ودون تحميل الحكومة أي نفقات، وستتضمن الدراسة في خلال مدة مذكرة التفاهم تقديم برنامج عمل للمرحلة الاستكشافية وتصور هندسي للمشروع؛ يتضمن إعداد دراسة جيولوجية وجيوفيزيائية وهيدرولوجية وعمل التحاليل اللازمة لتقييم الخام وتقدير احتياجات المياه، وإعداد خطة تعدينية متكاملة لدراسة الخام وطرق تعدينه.
كما تتضمن المذكرة محطة تجريبية للتقنية الروسية المراد استخدامها لتقطير الصخر الزيتي، وتجربة الصخر الزيتي على هذه المحطة التجريبية واجراء دراسات رفع السوية للزيت الناتج ودراسات رفع قدرة الإنتاج، وإعداد خطة تسويقية للمنتج، وإجراء دراسة تقييم الأثر البيئي حسب قانون البيئة الاردني والقوانين البيئية العالمية.
ولا ترتب مذكرة التفاهم أي أعباء مالية أو قانونية على الحكومة الاردنية.
*إقرار مشروع قانون التعليم العالي والبحث العلمي
الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة من حيث المبدا على مشروع قانون التعليم العالي والبحث العلمي لسنة2014 ومشروع قانون الجامعات الاردنية لسنة 2014 وارسالهما الى ديوان التشريع والراي .
وتستند مبررات تعديل قانوني التعليم العالي والجامعات الاردنية الى ان هذين القانونين يمثلان نموذجا لرؤية وطنية متقدمة تمكن للجامعات ومجالس حاكميتها من الاضطلاع بمسؤولياتها وتضمن لها استقلاليتها بتشريعاتها وقراراتها وقدراتها على وضع اولوياتها وترسيخ ركائز تاسيس المؤسسية في العمل الجامعي وضمن السياسة العامة للتعليم العالي للنهوض بنوعيته ومخرجاته .
وتم حصر مهمة مجلس التعليم العالي في رسم السياسة العامة التي تؤطر للتعيلم العالي ومؤسساته تنظيم العملية الاكاديمية فيها لتمكنها من تحقيق اهدافه وسياساته وتبني منهجية واضحة في اصدار القرارات وتطوير التشريعات وتعديلها لتوسيع صلاحيات مجالس الامناء وتنمية التنافسية في الجامعات ورفع مستوى اداءها وتصنيفها .
وسيتم بموجب هذه التعديلات انشاء وحدة / دائرة المتابعة والتقييم تقوم بمهمات الرصد ومتابعة تنفيذ السياسات الوطنية للتعليم العالي ومدى تحقيق اهدافها .
واكد القانونان على ترسيخ ثقافة الجودة ونشر قيمها وتطوير ممارسات الانشطة الخاصة بالاعتماد وضمان الجودة والتصنيف وتطبيقها على الجامعات كافة .
كما تضمن القانونان انشاء وحدة / دائرة جديدة في الوزارة تحت مسمى ” وحدة / دائرة التعليم التقني ” لتكون الجهة المسؤولة عن متابعة جميع كليات المجتمع التي يجب ان تكون مختصة بالتعليم التقني فقط وتوائم ما بين التخصصات التقنية على مستوى الدبلوم والتكنولوجية والتطبيقية على مستوى البكالوريوس وبرامجهما وتعنى باسس التجسير ومراجعة اولويات الكليات .
وسيتم تخصيص ما نسبته 2 بالمائة من موازنة الجامعات لتطوير البنية التحتية واعادة تاهيل مرافقها وصيانة مبانيها وكذلك توفيرالوسال الكفيلة بحماية موجوداتها وممتلكاتها .
وبموجب مشروع قانون الجامعات الاردنية يكون لكل جامعة رسمية رئيس متفرغ لادارتها يعين لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط ويشترط ان يكون اردني الجنسية واشغل رتبة الاستاذية وعمل نائبا لرئيس جامعة او عميدا في احدى الجامعات .
ولغايات التعيين في منصب رئيس الجامعة الرسمية يشكل مجلس امناء الجامعة لجنة بحث وتقصي لدراسة الطلبات المقدمة للشاغر بحيث توصي اللجنة بثلاثة مرشحين للتعيين لمنصب الرئيس ويقوم المجلس بالتنسيب لرئيس الوزراء لتعيين احدهم بمنصب الرئيس .
*الموافقة على خطة اصدارات الطوابع
كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على خطة اصدارات الطوابع البريدية للعام 2015 التي تتضمن مناسبة الاصدار والفئات والاعداد وموعد طرحها في الاسواق .
وتتضمن خطة الطوابع لعام 2015 ثمانية اصدارات ابرزها الاوسمة الملكية التي ينعم بها جلالة الملك عبدالله الثاني على النخبة من المجتمع الاردني لادائهم المتميز في خدمة الوطن في الحقول كافة .
كما تتضمن اصدار طوابع للعملة الاردنية ليتم من خلالها عرض للعملات الاردنية وتلبية لمتطلبات جمع الطوابع وطوابع للفسيفساء لعرض اهم المواقع التاريخية والاعمال الفنية من الفسيفساء المتواجدة في المملكة .
كما سيتم اصدار طوابع للاعمال الحرفية في الاردن ونوعها وطوابع للفصول الاربعة لعرض مناظر طبيعية في الفصول المختلفة وتلبية لمتطلبات جمع الطوابع .
وسيتم اصدار طوابع بريد الامم المتحدة احياء للذكرى السبعين لهذه المنظمة الدولية وطوابع المدن العشر التي تعرض لعشر مدن قديمة في الاردن فضلا عن طوابع للازياء القديمة التي تعرض للتراث الاردني والتعريف بازياء جميع المحافظات الاردنية .