أكسفورد للأعمال : الاقتصاد الأردني بدأ يتحسن بعد تعرضه لصدمات في السنوات الأخيرة

قالت مجموعة أكسفورد للأعمال إن الاقتصاد الأردني بدأ يتحسن بعد التعرّض لعدة صدمات في السنوات الأخيرة.
وبحسب بيان صدر عن الرئيس التنفيذي لمجموعة أوكسفورد للأعمال آندرو جيفريز فإن «التوقعات تشير إلى أن النمو في المتوسط قد يبلغ 4% أو أكثر في السنوات المقبلة، بظل المبادرات الجريئة، مثل إصلاح نظام الدعم، وضمانات القروض ودعم الموازنة». و أطلقت مجموعة أكسفورد تقريرا جديدا تحلّل فيه المجموعة جهود الأردن لتعزيز مستويات الاستثمار في المملكة.
ويتضمن تقرير الأردن 2014– بحسب بيان صحافي تلقت «الرأي» نسخة منه أمس – مساهمة من رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور، ومجموعة واسعة من المقابلات مع نخب سياسية واقتصادية وروّاد الأعمال، بما في ذلك وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور إبراهيم سيف، ومفوض لجنة الاستثمار عوني الرشود وعضو البرلمان البريطاني كريسبين بلانت، إلى جانب دليل مفصل لكل قطاع للمستثمرين.
وأضاف جيفريز «التحديات التي أثرت على التنمية الاقتصادية في الأردن بقيت»، وقال مستدركا «نتوقع رؤية دعم مالي مثل المنحة الخليجية البالغ حجمها 5 مليارات دولار، وبما يحفّز النمو في مختلف قطاعات الاقتصاد، خصوصا فيما يتعلق بالمشاريع الرأسمالية الحكومية، ونتطلّع إلى متابعة هذه التطوّرات المهمة».
ويسلّط التقرير الصادر حديثا الضوء على توجّه الأردن لتنويع مصادر الطاقة، عبر الطاقة الشمسية والنووية، وما لهذا التنويع من أثر في تجاوز الأردن مخاوف إمدادات الطاقة في المدى الطويل، إلى جانب استعراض مشاريع أنابيب الغاز المسال قيد الإنشاء، والتي ستعزز إمدادات الغاز الطبيعي المسال بعد إتمامها.
كان تقرير أوكسفورد الأخير سلّط الضوء على جهود المملكة في تشجيع الريادة بين الشباب، من خلال مبادرات عديدة مثل حاضنة الأعمال أويسيس 500.
ويتناول تقرير 2014 التحديات التي تواجه المشاريع الصغيرة، وفي مقدمتها تأمين التمويل، خصوصا في مرحلة بدء المشروع، رغم وجود إشارات على أن البنوك أصبحت أكثر استعدادا لتقديم قروض منخفضة التكاليف لأصحاب المشاريع الصغيرة.
ونقل البيان عن المحرر الإقليمي أوليفر كورنوك قوله إن الأنظار ستتجه الآن إلى قانون الاستثمار الجديد، الذي يتوقع أن يلعب دوراً رئيسيا في تحفيز النمو، وتحسين مستويات حجم الاستثمار الأجنبي المباشر المرتفعة أصلا.
وقال كورنوك «رغم أن الناتج المحلي الإجمالي في الأردن نما ببطء، إلا أن عام 2013 كان جيدا بالنسبة للاستثمار، حيث زاد الاستثمار الأجنبي المباشر 20% عن أرقام عام 2012».
وأضاف أنه «ومع دخول التشريع الجديد حيز التنفيذ، فإننا نتوقع أن يكثّف الأردن تركيزه على خلق بيئة أكثر ملاءمة للاستثمار، من خلال تبسيط العمليات وتسريع منح الموافقات، وبما يلائم المستثمرين الدوليين كثيرا».
ويتوّج تقرير أوكسفورد «الأردن 2014»، بحسب البيان، جهود أكثر من ستة أشهر من البحث الميداني من فريق المحللين من مجموعة أوكسفورد، حيث يتضمن الاتجاهات والتطورات في الاقتصاد، بما في ذلك الاقتصاد الميكروي والبنية التحتية والقطاع المصرفي، والتطورات القطاعية الأخرى.