الملكية.. الحلول واضحة
بصرف النظر عن إدارات الملكية والشخوص الذين يتولونها، فإن أزمة الشركة مثلها مثل باقي الازمات التي تعاني منها الشركات التي تساهم فيها الحكومات، وإيجاد الحلول لا يحتاج الى عبقرية زائدة، بقدر ما يحتاج إلى اعتراف صريح بالاختلالات التي أنهكت الشركة وأدخلتها في نفق مظلم، ومن ثم خطة علاج مدعومة بإرادة سياسية تعيد للملكية توازنها المالي واستقرار نشاطها.
أولى خطوات العلاج تتمثل في رفع يد الحكومة عن قرارات الشركة، وترك ادارتها تعمل وفق اسس تجارية، وهذه هي أولى خطوات الاصلاح المالي للشركة، لأنه على ضوئها ستتغير الكثير من المعادلات التي لها تداعيات مالية سلبية على الشركة.
ترك ادارة الملكية تعمل وفق اسس تجارية، بدون تدخلات من اي جهة كانت، كتسيير الرحلات الى هذه المحطة او تلك، وغيرها من أشكال التدخلات، يعني ببساطة ان القرار العقلاني سيسر باتجاه تبويب محطات الملكية البالغة 57 محطة، جميعها خاسرة، باستثناء أربعة محطات فقط لاغير، وبالتالي فإن القرار الثاني في العلاج يتضمن تخفيض عدد المحطات إلى ما دون النصف على أقل تقدير.
بعدها سيتحتم على إدارة الملكية ان تعمل على تخفيض اعداد الطائرات المستاجرة، بسبب تقليص أعداد المحطات، وذلك التخفيص سيكون بحدود النصف تقريبا، من 31 إلى 15 طائرة على اقل تقدير، وبالتالي فان هذين القرارين سيساهمان جليا في وقف النزيف في موارد الملكية ويعيد لها التوازن المنشود.
الاجراء الرابع يتعلق بالغاء احتكار المصفاة لبيع الوقود للملكية بسعر يزيد عن السعر العالمي بحوالي 18 بالمئة، وهذا أمر غريب عجيب، فالأصل أن تشتري الملكية الوقود بسعره العالمي وليس بأعلى من ذلك، وأن تتنوع مصادر الشراء، هذا القرار لوحده سيحقق وفرا في موارد الملكية يزيد عن 20 مليون دينار، وهو ما يعادل لوحده ثلث خسائر العام الحالي.
وليتزامن هذا القرار مع آخر مشابه، يتمثل بإعادة النظر في الرسوم الممنوحة للملكية في مطار الملكة علياء الدولي، والتي تتجاوز قيمتها، وفق مطالبات إدارة الملكية، 25 ميون دينار.
للعلم فقط، ديون الملكية في الوقت الراهن تتجاوز 350 مليون دينار، منها 240 مليون دينار للبنوك، و89 مليون دينار للمصفاة، و25 مليون دينار للمطار.
الاجراءات السابقة كفيلة بأن تعيد العلاقة المالية بين الملكية والقطاع المصرفي الى سابق عهدها، فالبنوك تحجم الان عن اية تعاملات مصرفية مع الشركة، بسبب تعثرها المالي وغياب دراسات الجدوى لاية حلول لزيادة راس المال، فالمصارف لا تتعامل مع اي جهة الا اذا ضمنت عوائد اقراضها وتسهيلاتها.
حينها سيكون امام ادارة الملكية فرصة واضحة ومرنة لإعادة هيكلة القوى البشرية التي تفوق احتياجات الشركة الفعلية بثلاثة اضعاف، بحيث تكون وفق اسس الكفاءة والخبرة واحتياجات الملكية.
هذه هي خريطة الطريق لحل ازمة الناقل الوطني، وبعدها سيكون من المجدي اقتصاديا زيادة راس المال حسب الخطة التشغيلية المستقبلية للشركة، وغير ذلك سيبقى الجميع يدور حول النقطة الاشكالية نفسها في الناقل الوطني.