لجنة تقييم التخاصية تصدر تقريرها بنسخة مطبوعة

تنفيذا لتوجيهات الملك عبدالله الثاني ابن الحسين بالاعلان عن نتائج اعمال لجنة التخاصية وتعميمها على الجميع، اصدرت لجنة تقييم التخاصية تقريرها لعام 2014 في نسخة مطبوعة، علما بان التقرير منشور ايضا على موقع رئاسة الوزراء www.pm.gov.jo .

وشمل التقرير المطبوع نحو 10 فصول تحدث بها كل فصل عن عمل اللجنة والطرق التي تم على اساسها تقييم الجهات المعنية في التخاصية، وفصل التقرير مهام وتجربة وتقييم اللجنة في تجربة الخصخصة في الاردن بنزاهة وموضوعية وحياد، وامتدت المراجعة التي قامت بها لجنة تقييم التخاصية نحو سنة، وشملت 19 شركة و12 معيارا تقييميا، ومئات من الاتفاقيات والمذكرات والجداول والبيانات، مشيرا التقرير ان جميع عمليات التقييم لم تكن لتنجز لولا تكاتف جهود كافة الشركاء المعنيين في هذا الجهد الوطني.

وقال رئيس لجنة تقييم التخاصية الدكتور عمر الرزاز في كتاب اللجنة الذي اصدرته، ان اعداد هذا التقرير تم بناء على البيانات والوثائق والمعلومات التي تم تزويد لجنة تقييم التخاصية بها من قبل الجهات ذات العلاقة والاختصاص والتي قامت اللجنة بدراستها وتحليلها وتقييمها بناء على افضل الممارسات والاسس المتبعة في هذا المجال.

وأكد الرزاز ان اللجنة سعت لتغطية كافة المهام والمحاور الموكلة اليها بشكل شمولي وفق ما توفر لديها من وثائق وبيانات من المصادر المعتمدة لدى اللجنة.

وحول ما تطرق له التقرير، فقد شمل الفصل الاول منه على الاهداف والمهام التي قامت بها اللجنة، اما الفصل الثاني من الكتاب المطبوع للتقرير فقد تحدث عن الخصخصة كخيار اقتصادي «المنظور التاريخي والاطار المفاهيمي» وتلاه الفصل الثالث حول الاطار الدستوري والتشريعي للخصخصة، والفصل الرابع تحدث التقرير عن المراحل والاجراءات القانونية والادارية الناظمة لسير عمليات التخاصية واتفاقيات عمليات الخصخصة ومدى انسجامها مع التشريعات الاردنية.

اما الفصل الخامس من التقرير فقد تحدث وبشكل مفصل عن فحص مدى عدالة الاسعار للمؤسسات التي تمت خصخصتها ومدى كفاءة وشفافية ونزاهة تقدير هذه الاسعار، والفصل السادس تحدث ايضا عن برامج التوعية العامة التي رافقت عمليات التخاصية ومدى مراعاتها لاسس الشفافية والمكاشفة، اما الفصل السابع والذي انقسم الى جزأين فقد تحدث عن آثار عمليات التخاصية :»كفاءة المنشأة ومستويات التحسن الادارية والمالية فيها»، والجزء الثاني حول الاطار الكلي لتأثيرات الخصخصة.

وتحدث التقرير في الفصل الثامن عن أثار برامج التخاصية على العاملين في المؤسسات التي تم خصخصتها، والفصل التاسع عن عوائد التخاصية ومدى قانونية واوجه انفاقها ، اما الفصل الاخير والعاشر فقد قدم وبالتفصيل النتائج التي توصلت اليها لجنة تقييم التخاصية والتوصيات التي آلت اليها اللجنة.