‘المقر’ تنشر تقرير’ستاندرد آند بورز’ عن الاردن

*أعباء الديون الخارجية نمت في السنوات الأخيرة “جزئيا” بسبب الصدمات الإقليمية
* العجز الحكومي سجل 8.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي
* نسبة الدين العام ستسجل 78 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مع نهاية العام 2014
عدلت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز توقعاتها للأردن ، حيث رفعت التصنيف من سلبي الى مستقر BB- / B.
وقالت الوكالة في التقرير الذي نشرته مساء الجمعة وحصل “المقر” على نسخة منه، ان رفع التصنيف يأتي بسبب جهود الحكومة بتنفيذ اصلاحات ساهمت بتعديل بعض الاختلالات في الاقتصاد الوطني.
وتوقعت ان تسترد الحكومة التكاليف التي تحملتها اتجاه شركة الكهرباء الوطنية بحلول العام 2017، نتيجة انقطاع الغاز المصري.
واعتبرت الوكالة ان احتسابها لمالية الدولة على الاساس “المنطقي”، يؤكد ان الاردن استطاع ضبط الاختلالات المالية التي كانت مصنفة في السابق ضمن “متدهور” الا انها استطاعت تعديل الوضع المالي الى “مستقر” خصوصا على المدى المتوسط.
وبينت ان الاستقرار يرجع الى خفض واردات الطاقة والمحاولة على اعتماد تنويع في مصادر الطاقة وانخفاض أسعار النفط وارتفاع التحويلات الجارية النابعة من المنح الرسمية والتحويلات الخاصة.
واشارت الى ان أعباء الديون الخارجية نمت في السنوات الأخيرة “جزئيا” بسبب الصدمات الإقليمية، لاسيما الخسائر التي تكبدتها شركة الكهرباء الوطنية بسبب انقطاع إمدادات الغاز المصري، والحاجة المرتفعة لشراء الديزل “بشروط”.
ونوهت الى ان العجز الحكومي سجل 8.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2013، مقارنة مع معدل العجز الذي بلغ 4 بالمئة خلال الفترة بين الاعوام 2007 و 2011.
وتوقعت الوكالة ان تستحوذ لشركة الكهرباء الوطنية على 10 بالمئة من العجز الحكومي بنحو 10 بالمئة في عام 2014.
وبينت الوكالة ان الايرادات الحكومية ارتفعت بدعم من التدابير الحكومية التي اتخذتها كزيادة الرسوم على بعض السلع مثل التبغ والكحول، وتحرير دعم الوقود في العام 2013، في وقت كانت الزيادة على أجور القطاع العام ضئيلا للغاية على حد وصفها.
وتوقعت ان تخفف التطورات في قطاع الطاقة الضغوط على شركة الكهرباء الوطنية، اضافة الى جهود ضبط أوضاع المالية العامة للحكومة في إطار برنامج صندوق النقد الدولي نحو تقليل نسبة العجز المالي.
واشارت الى ان إصلاح الضريبة على الدخل الذي يناقشة البرلمان خلال الشهر الجاري سيؤدي الى زيادة الايرادات بنحو 0.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2015، في حال اقرار القانون مع نهاية هذا العام.
وقالت ان ميناء الغاز المسال الذي شرعت الحكومة ببناءه في العقبة وانخفاض أسعار النفط العالمية، يمكن ان يخفض ضغوط التكاليف على شركة الكهرباء الوطنية.
وشددت الوكالة على ان الحكومة لن تستطيع اعتماد المزيد من الإصلاحات المالية العميقة نظرا للبيئات السياسية والجيوسياسية المحلية الحالية المقيدة، بما في ذلك الإصلاحات الضريبية.
وقدرت ان تصل نسبة الدين العام الى 78 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مع نهاية العام 2014، بما في ذلك الدين الحكومي المباشر وضمانات شركة الكهرباء الوطنية
ورجحت ان ينخفض العجز في الحساب الجاري إلى 8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2014، مقارنة مع 10 بالمئة في العام 2013.
وتوقعت أن سيجل صافي الالتزامات الخارجية 100 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2017، ونتيجة لذلك، سوف تستمر الحكومة في زيادة الدين الخارجي.
ونوهت الى ان البيئة الجيوسياسية غير المستقرة، أدت إلى تدفق اللاجئين، وزيادة الضغوط على الموارد العامة وتعقيد قدرة المملكة على تنفيذ إصلاحات هيكلية صعبة.
ورجحت نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي الذي يقدر بنحو 5500 دولار بمعدل 4٪ خلال 2014-2017، جنبا الى جنب مع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.3 بالمئة في عام 2014.