منع محاكمة الزميلة غنيمات

رد مدعي عام عمان القاضي رامي الطراونة منع محاكمة المشتكى عليها رئيس تحرير صحيفة “الغد” الزميلة جمانة غنيمات، عملاً باحكام المادة 130/أ من قانون اصوال المحاكمات الجزائية، وفقاً لمحامي “الغد” محمد قطيشات.

وقال قطيشات ان المدعي العام استند في قراره بمنع محاكمه غنيمات على خلفية شكوى قدمت مؤخراً لدى النيابة العامة من قبل مواطن مجهول الهوية، بعد نشرها مقالاً بعنوان (لقد مللنا العرض.. فأوقفوه!)، المتعلق بمسلكيات بعض اعضاء مجلس النواب، استند الى ان ما تضمنه المقال جاء ضمن النقد المباح الذي يهدف الى تصويب وتحسين الاداء وليس القصد منه الاساءة الى المؤسسة التشريعية واعضاءها.

وبين قطيشات ان المدعي العام بين في قراره ان المقال جاء في اطار حرية التعبير عن الراي في عمل تلك المؤسسة الامر الذي يجعل من نشر المقال “فعلاً مباحاً”، ولايشكل جرماً.

واشار قطيشات الى ان النائب العام صادق على قرار المدعي العام بمنع محاكمة الزميلة غنيمات ، ليكتسب بذلك القرار درجة “القطعية”.

وكانت الزميلة غنيمات مثلت الاسبوع الماضي امام مدعي عام عمان القاضي رامي الطراونة، واسند حينها تهمة عدم تحري الحقيقة خلافاً لاحكام المادة 5 من قانون المطبوعات، وتهمة عدم الموضوعية والتوازن خلافاً لاحكام المدة 7/ ج من قانون المطبوعات، وتهمة ذم هيئة رسمية استناداً لاحكام المادة 191 من قانون العقوبات.