النسور: قانون الاستثمار الجديد مُعقد ومبهم

انتقد رئيس هيئة المديرين في الشركة العالمية للتدريب والتعليم والاستشارات الدكتور معن النسور قانون الاستثمار الجديد، معتبرا ان القانون مُعًقد ومبهم ولا يوجد فيه فكرٌ اقتصادي.
وتساءل النسور لماذا مواد القانون لم تحصر في 12 مادة مثلا كقانون الاستثمار التركي، مبينا ان القانون الجديد يزيد الغموض ونصوصه صماء.
واشار النسور في شرحه للورقة التي قدمها حول الاستثمار وبيئة الاعمال في الجلسة الثالثة من المؤتمر الوطني “التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الاردن”، ان قانون الاستثمار الجديد لن يقدم اي جديد، مطالبا بسن القانون الاقتصادية عبر وحدة واحدة، حتى تدعم القوانين بعضها.
وبين في الجلسة التي اندرجت تحت اسم الاستثمار والدين العام، ان الحكومات المتعاقبة قدمت حلول منها نجح جزئيا ومنها فاقم المشكلة الاقتصادية،موضحا ان الاستثمار من اهم الانشطة الاقتصادية ان كان الاستثمار اجنبي مباشر او غير مباشر.
وشدد على معالجة التشوهات الاقتصادات والاختلالات الهيكلية التي ترافق عدد من القطاعات المهمة، كاشفا ان المدخرات في الاردن محدودة جداً.
وأكد النسور على انه لايوجد اصلاح اقتصادي دون اصلاح سياسي، معتبرا ان على اهمية وجود منهج واضح عابر للحكومات.
ونوه الى التخطيط الزمني للخطط الاقتصادية، عبر التحرك نحو ايجاد فرص عمل للجميع، ولانتهاء نحو الاقتصاد الكلي.
وبين ان المؤسسات الحكومية كان لها جهود في اعداد خطط وطنية، الا ان الحكومات المتعاقبة لا تسير على خطى الحكومة التي تسبقها.
واعتقد ان هناك تراجع في اصلاح القطاع العام، مبينا ان بعض الانظمة تعمل على دفع البيروقراطية الحكومية لتتوسع بشكل اكبر.
واشار الى ان الاستراتيجية الوطنية للاستثمار ركزت اهتمامها على عدد من المحاور كحجم السوق والبنية التحتية واستقرار الاقتصاد الوطني والحوافز المالية وضريبية، خطط تكاملية، وبناء نظام تشريعي محفز لجذب الاستثمارات الاجنبية للاردن.