أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والتجارة والتموين ينال البرماوي أن المخزون الاستراتيجي من مختلف السلع الغذائية “مريح جدا” وفوق المستويات الآمنة بكثير.
وقال البرماوي في تصريح صحفي اليوم إن كفاية المخزون من المواد الغذائية تتراوح بين 3.5 الى 16.5 شهر وتختلف من سلعة لأخرى، بحسب قابلية كل منها للتخزين ومعدلات الاستهلاك المحلي منها، مشيرا إلى أن مخزون المملكة من السكر مثلا يكفي حوالي 4 أشهر، والارز 6 أشهر، والحليب 3 أشهر تقريبا، والبقوليات 5 أشهر، والزيوت النباتية حوالي 14 شهرا.
وأضاف أن الوزارة، ومن خلال نظام الانذار المبكر، تراقب يوميا حركة استيراد السلع والمواد الداخلة الى المملكة من كافة المواد، خاصة الغذائية منها، إذ تعكس أرقام المخزون، المتوفرة حاليا، الكميات الموجودة في الداخل وليس التي يراد التخليص عليها أو المتعاقد عليها، والتي يتم احتسابها حال التخليص عليها ودخولها الاراضي الاردنية.
وبين البرماوي أن نظام الانذار المبكر المطبق بالتعاون مع دائرة الجمارك يعطي أرقاما دقيقة حول الكميات المستوردة من كل سلعة، وكذلك احتساب المتوفر منها ضمن برنامج حسابي يأخذ بعين الاعتبار معدل الاستهلاك من كل مادة.
وقال إن الوزارة على اتصال دائم مع مستوردي وتجار المواد الغذائية لمتابعة عمليات استيرادها والتدخل لحل اي مشكلة تواجههم وحلها بالسرعة الممكنة.
وتابع أن الوزارة ومن خلال متابعتها لاوضاع السوق أخذت بعين الاعتبار الزيادة السكانية غير الطبيعية التي شهدتها المملكة، خلال السنوات القليلة الماضية، بسبب استضافتها لاكثر من 1.4 مليون لاجئ سوري، حيث تم بناء مخزون مريح جدا” من الاغذية يأخذ بعين الاعتبار ارتفاع معدل الاستهلاك المحلي.
وطمأن البرماوي المواطنين بأن السلع الغذائية متوفرة وبخيارات متعددة واسعار مناسبة، إضافة الى الدور الذي تلعبه الاسواق الموازية، كالمؤسسة الاستهلاكية المدنية وكذلك المولات، في تعزيز مخزون السلع وضبط الاسعار وتشجيع المنافسة في السوق.