النقد للحكومة: إقرار’الضريبة’ قبل نهاية العام

كشف مصدر حكومي رفيع المستوى أن صندوق النقد الدولي طالب الحكومة بإيجاد مخرج لإقرار قانون الضريبة، قبل نهاية العام الجاري، وفي المقابل ردت الحكومة بالقول إنها ستحاول مع النواب السير بإجراءات اقرار القانون مع بداية الدورة العادية الثانية.
وناقش مجلس النواب في نهاية الدورة الاستثنائية الاخيرة 11 مادة من مشروع القانون، من اصل 72، الا ان مناقشة القانون توقفت لحين انتخاب لجنة جديدة مع بداية الدورة العادية الثانية مطلع تشرين الثاني المقبل.
وقال المصدر في حديث لـ”المقر” إن صندوق النقد رَهْنَ أي دفعات مالية للمملكة حتى اقرار القانون، محذراً من ان الصندوق لن يدفع اي مبالغ دون اقرار القانون.
ورجح نائب فضل عدم ذكر اسمه لـ”المقر” أن تعود لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية الحالية مع انتخابات اللجان بداية الدورة الثانية للمجلس، وذلك لما تحمله من توافق بين النواب، على حد وصف النائب.
وقال: “إن عادت اللجنة الحالية ذاتها فلا داع لمناقشة قانون الضريبة، حيث سيتم ارساله الى قبة البرلمان خلال الشهر الاول من عمر الدورة العادية الثانية لمناقشته من قبل النواب”.