ملفات عالقة مع العراق
رغم الأهمية السياسية، التي تكتسبها زيارة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي للأردن، والتي تعد الأولى لدولة عربية منذ اختياره قبل شهرين لهذا المنصب، إلا أن الجانب الاقتصادي لا يخلو من المباحثات الثنائية بين الجانبين.
هناك ملفات اقتصادية عالقة بين الأردن والعراق منذ عقود، والحكومات المتعاقبة، من كلا الجانبين، متفقة ومتفاهمة عليها وعلى حلها، وهذا ما أثبتته وسجلته وقائع اجتماعات اللجان العليا المشتركة بين البلدين.
لا يمكن لأحد أن يتفاءل بحل تلك المشاكل، خاصة في ظل تنامي الحرب على ما يسمى “داعش”، الذي يسيطر فعلا على أراض شاسعة من العراق، ويشكل بحد ذاته تحديا لتنامي العلاقات بين الجانبين، وإن كانت الإرادة السياسية متوفرة لدى الطرفين لرفع وتيرة التعاون الاقتصادي بينهما.
فالحركة التجارية اليومية، شبه معطلة، ومرتبطة إلى حد ما بتطورات الوضع الأمني في العراق، فانسياب السلع اليوم عبر الشاحنات تعترضه أعمال عسكرية تؤخر وتجمد مرورها من وإلى العراق عبر الأردن، وفي هذا الصدد، لا بد من التذكير بأن العراق سجل العام الماضي أعلى شراكة تجارية مع المملكة بتبادل تجاري يقترب من مليار دولار في سنة 2013.
والجمود لا يقتصر على البضائع والسلع، وإنما يمتد إلى إمدادات النفط العراقي للأردن، والبالغة 18 ألف برميل يوميا بسعر تفضيلي يقل عن نظيره العالمي بما يقارب 18 دولارا للبرميل.
والأمر يطال مشروع أنبوب النفط، الذي كانت الحكومة العراقية السابقة بدأت فعلا بإجراءات طرح عطائه، مقابل موافقات رسمية من مجلس الوزراء الأردني على استكمال المشروع وفق ما هو مخطط له، لكن الأمر اليوم دخل في الملفات المجمدة بسبب سيطرة “داعش” على الأراضي التي يمتد فيها الأنبوب، ما يجعل تنفيذه أمرا مستحيلا في الوقتين القريب والمتوسط.
البعض يتحدث عن إمكانية جذب الأردن للشركات العراقية إلى أراضيه، وهذا أمر ليس بجديد على المملكة، التي يقطنها ما يزيد عن 450 ألف عراقي، غالبيتهم يعيشون بشكل قانوني ورسمي ودائم، ولديهم استثمارات في المملكة؛ فالأردن لديه تجارب تراكمية كبيرة في هذا الأمر، ولا يتوقع أن يرفض قدوم رجال الأعمال العراقيين إلى أراضيه لتأسيس أعمال استكمالا لتواجدهم في العراق، فالتسهيلات ممنوحة لهم قبل زيارة رئيس الوزراء العراقي للمملكة.
في الحقيقة، واقع العلاقات الاقتصادية بين الأردن والعراق بات اليوم أكثر ارتباطا بالواقع السياسي، إن لم يكن ملازما له عكس ما كانت عليه قبل غزو العراق، حينها كانت الأحداث السياسية لا تؤثر على العلاقة الاقتصادية مع الأردن، الذي كان يصدر غالبية منتجاته للعراق، حتى في ظل الحصار، مقابل تدفق النفط العراقي التفضيلي للمملكة، لكن الحال تغير وبتنا ننتظر فرجا سياسيا لكي ينشط الوضع الاقتصادي ببين البلدين .
[email protected]
[email protected]