العواملة: ‘رؤية الاردن 2025’ يجب ان تتبنى شعار ‘السكن للجميع’

اكدت جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان الاردني اهمية “رؤية الاردن 2025” والتي تمثل خارطة طريق للاقتصاد الوطني للاعوام الـ 10 المقبلة.

وقال رئيس الجمعية كمال العواملة: ان المستثمرين في قطاع الاسكان قدموا مقترحات تركز في محاورها على تعزيز دور قطاع الاسكان في الاقتصاد الاردني، والتي تتلاءم مع الاطار الذي وضعه جلالة الملك عبدالله ابن الحسين للسنوات القادمة والتي في مقدمتها تأمين مستوى معيشي افضل للشعب الاردني”.

واضاف ان المقترحات التي وضعتها الجمعية تتلاءم ايضا مع المرتكزات الاخرى التي وضعها جلالة الملك خاصة التي تتعلق بـ: تعزيز السياسة المالية والنقدية، والتنمية المستدامة عن طريق تحسين تنافسية الإقتصاد وتعزيز قيم الإنتاج، وإتباع نهج تشاركي مع الجميع والبناء على الجهود والدراسات المؤسسية والمتراكمة، وبيئة الأعمال وتطبيق اللامركزية، وتكثيف محاربة الفقر والبطالة.

واوضح ان قطاع الاسكان يعتبر من القطاعات الاقتصادية الهامة حيث بلغت مجمل استثمارات القطاع في 2013 اكثر من 7 مليارات دينار، ويمكن مضاعفة هذه الاستثمارات في حال اتخاذ حزمة اجراءات ادارية وتنظيمة من قبل الجهات الرسمية، والتي يمكن ان تزيد من ايرادات الخزينة بزيادة النشاط في القطاع دون تحميل المواطنين اية تكاليف اضافية من جهة، او المستثمر من جهة اخرى.

واشار العواملة الى ان قطاع الاسكان لا يزال يعاني من فجوة في انتاج الوحدات السكنية تقدر بـ 7-10 الاف شقة سنويا، حيث تبلغ الحاجة السكنية في المملكة حوالي 45 الف وحدة سكنية لمقابلة النمو السكاني الطبيعي وإستبدال المساكن القديمة ، ويتراوح إنتاج القطاع الخاص بين 30 – 35 الف وحدة سكنية سنوياً .

واضاف ان تأمين مستوى معيشي افضل للشعب الاردني، يعني بالضرورة تذليل العقبات امام المواطن خاصة فيما يتعلق بصعوبة الحصول على شقة سكنية ضمن مقدرته المالية، نظراً للإرتفاع الجنوني بأسعار الأراضي وإرتفاع تكاليف مدخلات ومستلزمات إنشاء الشقق ناهيك عن الإجراءات الروتينية المعقدة والطويلة التي تضيف تكاليفا على المستثمر والمواطن.

واضاف ان “رؤية الاردن 2025” يجب ان تراعي بالضرورة الحاجة السكنية للاشقاء السوريين اللاجئين، حيث تصل متطلباتهم بحسب تقديرات الأمم المتحدة الى 60 الف وحدة سنوياً، يجب العمل على تلبيتها، ويتم حالياً بالإتفاق مع منظمات دولية لإعداد خطة وطنية حكومية لمواجهة اثار اللجوء السوري .

من هنا، فإن الجمعية ترى ان الرؤية يجب ان تترافق بخطط تنفيذية بتوفير السكن للجميع، اما بالتزويد المباشر، او باتباع النهج التمكيني، وهذا يؤدي الى تعزيز منظومة الامن الاجتماعي، وتحسين الوضع الإقتصادي العام فهو يستخدم النسبة الأكبر من الأيدي العاملة ويساهم في تحريك اكثر من 35 قطاعاً إقتصادياً مسانداً له بالاضافة الى عشرات القطاعات الاخرى بطريقة غير مباشرة.