20.3 مليار دينار الدين العام للاردن بنهاية آب

* ارتفاع صافي الدين بـ 1.3 مليار دينار عن 2013
* 4.3 مليار دينار عجز متراكم على شركة الكهرباء
* 4.3 مليار دينار إجمالي الإيرادات المحلية والمنح
* ارتفاع حصيلة الضريبة يرفع الايرادات المحلية الى 3.9 مليار دينار
* انخفاض إيرادات دخل الملكية بحوالي 56.1 مليون دينار
* ارتفاع النفقات الجارية بـ 498 مليون دينار والرأسمالية بـ91 مليون دينار
* 1060 مليون دينار عجز الموازنة العامة
* ارتفاع رصدي الدين الخارجي ليصل اكثر من 8.3 مليار دينار
* 57 مليون دينار خدمة الدين الخارجي

كشفت ارقام رسمية عن ارتفاع الدين العام للاردن الى 20.3 مليار دينار بنهاية آب الماضي وبما يشكل 79.7 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي.
وبحسب ارقام نشرة المالية العام لشهر ايلول، فقد ارتفع صافي الدين بمقدار 1.3 مليار دينار عن مستواه في الفترة ذاتها من 2013، بزيادة نسبتها 6.8 بالمئة، حيث كان صافي الدين في حينها 19 مليار دينار كانت تشكل 80.1 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي خلال العام الماضي.
واوضحت النشرة المالية ان صافي رصيد الدين العام يتضمن قيمة العجز النقدي المتراكم على شركة الكهرباء الوطنية والتي تقارب 4.3 مليار دينار لغاية آب 2014.
وبحسب الارقام التي تم نشرتها وزارة المالية اليوم الاحد على موقعها الالكتروني، فقد بلغ إجمالي الإيرادات المحلية والمنح الخارجية خلال الشهور الثمانية الأولى من عام 2014 ما مقداره 4.3 مليار دينار مقابل 3.8 مليار دينار للفترة ذاتها دينار خلال الفترة ذاتها من عام 2013 أي بارتفاع مقداره 490.1 مليون دينار أو ما نسبته 12.6 بالمئة، حيث بلغت المنح الخارجية خلال الشهور الثمانية الأولى من عام 2014 ما مقداره 469.1 مليون دينار.
وبلغت الإيرادات المحلية ما مقداره 3.9 مليار مليون دينار مقابل 3.3 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من عام 2013 ، أي بارتفاع مقداره 545.6 مليون دينار أو ما نسبته 12.6 بالمئة.
وقد جاء الارتفاع في الإيرادات المحلية محصلة لارتفاع حصيلة الإيرادات الضريبية بحوالي 289.7 مليون دينار أو ما نسبته 11.9 بالمئة وارتفاع حصيلة الإيرادات الأخرى بحوالي 257.2 مليون دينار أو ما نسبته 28.2 بالمئة وانخفاض الاقتطاعات التقاعدية بحوالي 1.3 مليون دينار أو ما نسبته 9 بالمئة.
ويعزى الارتفاع في الإيرادات الضريبية بشكل رئيسي إلى ارتفاع حصيلة كل من: الضرائب على “السلع والخدمات” بحوالي 219.6 مليون دينار أو ما نسبته 14.1 بالمئة وارتفاع حصيلة الضرائب على الدخل والأرباح بحوالي 51.1 مليون دينار أو ما نسبته 8.6 بالمئة، وارتفاع كل من حصيلة الضرائب على “التجارة والمعاملات الدولية” بحوالي 8.2 مليون دينار أو ما نسبته 3.9 بالمئة، و “الضرائب على المعاملات المالية (ضريبة بيع العقار) بحوالي 10.8 مليون دينار أو ما نسبته 14.5 بالمئة.
أما الارتفاع في حصيلة الإيرادات الأخرى فقد جاء محصلة لارتفاع كل من حصيلة إيرادات بيع السلع والخدمات بحوالي 50.5 مليون دينار، وارتفاع الإيرادات المختلفة بحوالي 262.8 مليون دينار، وانخفاض إيرادات دخل الملكية بحوالي 56.1 مليون دينار.
وبلغ إجمالي الإنفاق خلال الشهور الثمانية الأولى من عام 2014 حوالي 4969.3 مليون دينار مقابل 4380.6 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من عام 2013 مسجلاً بذلك ارتفاعاً مقداره 588.7 مليون دينار أو ما نسبته 13.4 بالمئة، وقد جاء هذا الارتفاع في إجمالي الإنفاق نتيجة لارتفاع النفقات الجارية بمقدار 497.7 مليون دينار أو ما نسبته 12.7 بالمئة، وارتفاع النفقات الرأسمالية بحوالي 91 مليون دينار أو ما نسبته 19.7 بالمئة.
وسجلت المالية العامة عجزا في الموازنة العامة خلال الشهور الثمانية الأولى من عام 2014 بحوالي 591 مليون دينار مقابل عجز مالي بلغ 492.4 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من العام السابق، وإذا ما تم استثناء المنح الخارجية فان العجز المالي يبلغ 1060.1 مليون دينار مقابل عجز مالي بلغ حوالي 1017 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من العام السابق.
وارتفع رصيد الدين الخارجي بما ينهاهز المليار دينار دينار ليصل إلى 8.3 مليار دينار أو ما نسبته 32.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2014 مقابل بلوغه حوالي 7.2 مليار دينار أو ما نسبته 30.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2013.
أما فيما يتعلق بخدمة الدين العام الخارجي فقد بلغت خلال شهر آب 2014 على أساس النقدي حوالي 57.4 مليون دينار منها 26.1 مليون دينار أقساط و 31.3 مليون دينار فوائد.
الى ذلك ارتفع صافي رصيد الدين العام الداخلي في نهاية شهر آب 2014 ليصل إلى حوالي 12.1 مليار دينار او ما نسبته 47.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2014، مقابل ما مقداره 11.8 مليار دينار في نهاية عام 2013 أو ما نسبته 49.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2013 أي بارتفاع بلغ 232 مليون دينار.
وجاء هذا الارتفاع محصلة لارتفاع صافي الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة بحوالي 510.2 مليون دينار، وانخفاض صافي رصيد الدين العام الداخلي ضمن المؤسسات العامة المستقلة بحوالي 278.2 مليون دينار.
وجاء ارتفاع صافي رصيد الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة نتيجة لارتفاع إجمالي الدين الداخلي في نهاية شهر آب 2014 بحوالي 651.8 مليون دينار وارتفاع إجمالي الودائع لدى البنوك بحوالي 141.6 مليون دينار.