سريان قانوني استقلال القضاء والاستثمار

صادق جلالة الملك عبدلله الثاني بن الحسين، بمقتضى المادة 31 من الدستور وبناء على ما قرره مجلسا النواب والاعيان، على قانون الاستثمار لسنة 2014، وقانون استقلال القضاء.
ويأتي قانون استقلال القضاء وفق أسبابه الموجبة تنفيذا للتعديلات الدستورية، وتأكيدا لاستقلال السلطة القضائية، وانسجاما مع الفقرتين “2 و “3 من المادة 98 من الدستور، واستجابة لنص الفقرة “2” من المادة 128 من الدستور، ولما يقتضيه استقلال القضاء من ضرورة تعزيز مكانة القاضي وسمعة الوظيفة القضائية، ورفد الجهاز القضائي بالكوادر المؤهلة وتدريبها والمحافظة على الاستقرار الوظيفي.
ويتشكل المجلس القضائي وفق القانون من رئيس محكمة التمييز رئيسا، وعضوية كل من: رئيس المحكمة الإدارية (نائبا للرئيس)، رئيس النيابة العامة لدى محكمة التمييز، أقدم قاضيين في محكمة التمييز، رؤساء محاكم الاستئناف، المفتش الأول للمحاكم النظامية، أمين عام وزارة العدل، ورئيس محكمة بداية عمان.
وتستمر خدمة كل من يشغل الدرجة العليا من القضاة حتى إكماله الرابعة والسبعين من عمره، في حين تستمر خدمة اي قاض آخر حتى اكماله الثامنة والستين.
كما ينشأ وفق القانون صندوق للقضاة واعوان القضاء، تتكون موارده من الرسوم المستوفاة على الدعاوى والطلبات والإجراءات القضائية، أو التنفيذية بموجب نظام رسوم المحاكم او اي تشريع آخر، مع اقرار رفع نسبة الاقتطاع من 7 الى 15 بالمئة، اضافة الى نسبة 20 بالمئة من الغرامات المحكوم بها التي يتم تحصيلها باستثناء الغرامات المحكوم بها بمثابة تعويض مدني، وأي اقتطاعات من رواتب القضاة والعاملين والمتقاعدين وحقوقهم المالية بموجب نظام يحددها.
و أبقى قانون الاستثمار الجديد على الاعفاءات والحوافز الممنوحة لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة كما هي نظرا لخصوصيتها.
وتضمن مشروع القانون بحسب ما نشره رئيس لجنة الاستثمار النيابية، النائب خير ابو صعيليك عبر صفحته الشخصية على فيسبوك؛ جعل الحوافز الاستثمارية تلقائية للأنشطة الاقتصادية من خلال جداول مدخلات ومستلزمات الانتاج والموجودات الثابتة المعفاة الملحقة بمشروع القانون وبموجب نظام سوف يصدر لهذه الغاية.
وقال إن آلية منح الاعفاءات تتلخث بأن المواد التي تستخدم حصرا لغايات الصناعة أو النشاط الاقتصادي المعني (حسب مقتضى الحال) معفاة بشكل تلقائي، أما المواد التي تحتمل الاستخدام المزدوج (متعدة الاستخدامات) فيتم دفع الضريبة المستحقة عليها وتسترد خلال فترة (30) يوم اذا تم استخدامها للغاية التي اعفيت من أجلها.