أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول تراخيص الأبنية خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2014، وذلك استناداً إلى حصر رخص البناء الذي تجريه الدائرة شهرياً ويشمل جميع الجهات التي تمنح تراخيص الأبنية في المملكة. ويشير التقرير إلى أن إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة قد بلغ 25945 رخصة خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2014 مقارنة مع 22815 رخصة خلال نفس الفترة من عام 2013، بارتفاع نسبته 13.7%.
ويبين التقرير أن إجمالي مساحة الأبنية المرخصة قد بلغ 9959 ألف م2 خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2014، مقارنة مع 9133 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2013، بارتفاع نسبته 9%.
وقد بلغت مساحة الأبنية المرخصـــــة للأغراض السكــــــنية خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2014 حوالي 8378 ألف م2، مقارنة مع 7660 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2013، بارتفاع نسبته 9.4%، في حين بلغت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية حوالي 1581 ألف م2 لعام 2014 مقارنة مع 1473 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2013، بارتفاع نسبته 7.3%.
وشكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2014 ما نسبته 84.1 % من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين شكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية ما نسبته 15.9% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة.
أما على مستوى المحافظات، فقد حازت محافظة العاصمة على المرتبة الأولى من حيث إجمالي مساحة الأبنية المرخصة بنسبة بلغت 52.5% تلاها محافظة إربد بنسبة 18.8% ومحافظة الزرقاء بنسبة 7.9% ومحافظة البلقاء بنسبة 7.5% ومحافظة المفرق بنسبة 2.9% ومحافظة جرش بنسبة 2.3% ومحافظة الكرك بنسبة 2% ومحافظة العقبة بنسبة 1.7%، ثم محافظتي مأدبا وعجلون بنسبة 1.4% لكل منهما, في حين شكلت مساحة الأبنية المرخصة في بقية المحافظات ما نسبته 1.6% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة.
وعلى صعيد مساهمة المحافظات في النمو المتحقق خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2014 والبالغ نسبته 9%، فقد أظهرت البيانات أن مساهمة محافظة إربد كانت الأعلى بمقدار 4.4 نقطة مئوية، تلاها محافظة البلقاء بمقدار 1.9 نقطة مئوية، ثم محافظة الزرقاء بمقدار 1.4 نقطة مئوية، ومحافظة العاصمة بمقدار 1.0 نقطة مئوية، في حين كانت مساهمة بقية المحافظات في النمو المتحقق بمقدار 0.3 نقطة مئوية.
أما توزيع مساحة البناء المرخصة على مستوى الأقاليم فقد بلغت حصة إقليم الوسط ما نسبته 69.3% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2014، في حين بلغت حصة إقليم الشمال ما نسبته 25.4% وإقليم الجنوب ما نسبته 5.2%.
وقد شكلت المساحة المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة ما نسبته 58.1% من إجمالي مساحة الابنية المرخصة، في حين شكلت المساحة المرخصة للأبنية القائمة ما نسبته 41.9%.
وبلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة 5785 ألف م2 لعام 2014 مقابل 6089 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2013، بانخفاض نسبته 5%.
أما على مستوى شهر آب لعام 2014، فقد أظهرت البيانات أن عدد رخص الأبنية بلغ 3174 رخصة، كما بلغت مساحة الأبنية المرخصة 1239 ألف م2 مقارنة مع 1006 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2013، بارتفاع نسبته 23.2%.
ومن الجدير بالذكر أن دائرة الإحصاءات العامة توفر بيانات حول عدد رخص الأبنية ومساحة الأبنية المرخصة وأنواع استعمالات المباني في المملكة حسب المحافظة بهدف تزويد المخططين وراسمي السياسات ومتخذي القرار بمؤشرات حول جزء مهم من قطاع الإنشاءات وهو النشاط العمراني. بينما يمثل الإنفاق الحكومي على مشاريع الأبنية والطرق والبنية التحتية وغيرها، الجزء الآخر المكمل لهذا القطاع يتم تغطيته من خلال مسوحات أخرى، باستثناء المشاريع الحكومية التي يتم ترخيصها لدى الجهات المانحة للترخيص حيث يتم شمولها في هذا التعداد.
وتجدر الإشارة إلى أن مؤشرات رخص البناء تعبر عن الواقع الفعلي للنشاط العمراني، في حين أن عقود التصميم التي تعتمد عليها الجهات الأخرى تمثل الخطط المستقبلية للنشاط العمراني، حيث أن رخصة البناء تعني على الأرجح المباشرة الفعلية في البناء، بينما تمثل المخططات الهندسية مرحلة من مراحل الترخيص قد لا يتم استكمالها في بعض الأحيان.