‘الحريات’: تحقق في موعد’غرامي’ تحول لقضية سرقة

حققت لجنة الحريات في مجلس النواب ظهر اليوم الاحد في مجلس النواب بشكوى تقدمت من اهالي يسكنون في منطقة رصيفة، مفادها ان قوة امنية داهمت 5 منازل بشكل “مغلظ” واعتقال مجموعة من ساكني المنازل، حيث تبين فيما بعد ان تلك المنازل تعود لقريب لهم، ضبط في قضية “سرقة” بعد هروبه، الا انه ثبت فيما بعد ان المتهم الذي هرب من منزل في منطقة ام السماق وهو مصاب بعد ضبطه، كان فيه لموعادته لعيشقته في تلك المنطقة لا من اجل السرقة.
ولإيضاح القضية، قال مدير مكتب ديوان المظالم في الامن العام العقيد حسام المجالي ان في 26 ايلول ورد الى العمليات الرئيسية ان المدعو ع.ت مواليد العام 1990 انه أوى احد الاشخاص “م.ع” كان يختبئ في حديقة منزله في منطقة ام السماق، وكان الاخير عليه اثار ضرب في وجهه، الا ان جيران صاحب البيت قالوا ان الشخص الذي قام بأيواه هو هرب من بيتهم بعدما كان يهم بسرقة منزلهم.
واشار الى ان “م.ع هرب من منزل “ع.ت” بعدما كشف الجيران حقيقة هذا الشخص المصاب، وانه كان يهم بالسرقة.
وبين انه بتاريخ 3 تشرين اول الحالي، تم اصدار قرار بتفتيش المنزل من المدعي العام بحق 5 منازل تعود الى “م.ع” واقاربه، وضبط 5 اشخاص لا يملكون اي وثائق ثبوتية حيت تم نقلهم الى مركز امن تلاع العلي.
وأكد العقيد انه لم يتم اي ترويع للاهالي او الاطفال داخل المنازل التي تم مداهمتها من قبل البحث الجنائي، نافيا ما قيل ان الامن تعامل مع الاشخاص واهلهم بشدة او بطريقة لاتليق.
واضاف ان المتهم “م.ع” عليه 5 اسبقيات شروع بالسرقة وانتحال شخصية ومقاومة، مبينا ان لدى التحقيق معه قال انه ذهب للقاء احدى الفتيات في تلك المنطقة ولم يكن في منقطة ام السماق من اجل السرقة.
وقالت رئيسة لجنة الحريات الدكتورة رولى الحروب ان وتيرة المشاكل تصاعدت مؤخرا، مؤكدة انه لا يجوز انتهاك الحقوق الدستورية للمواطنين.
ومن جهة اخرى،طلب وزير الداخلية حسين المجالي من الحروب تاجيل الاجتماع حول اعمال الشغب التي حدثت امس في حي الطفايلة الى الاسبوع المقبل.
وبينت انه حين القاء القبض على اي مشتبه به يجب ان يتم التعامل معه وفق معايير محددة، ولايجوز تجريمه حتى تثبت ادانته.
وقالت الحروب ان هناك “غبطة” في تعامل “نفر” من الاجهزة الامنية مع بعض المشتبه به.