المعادلة التسعيرية تؤخر استيراد المشتقات النفطية

قال مصدر حكومي مسؤول، ان شركات تسويق المشتقات النفطية الخاصة (توتال والمناصير وشركة التسويق التابعة لمصفاة البترول) لم تباشر للان استيراد احتياجاتها من الأسواق الخارجية بسبب خلاف مع الحكومة على الية التسعير وعدم انجاز قضايا فنية ابرزها عمليات التخزين والتوزيع.
وكانت الحكومة قد منحت الشركات الثلاث حق استيراد المشتقات النفطية التي تحتاجها السوق المحلية وتعجز مصفاة البترول عن تلبيتها اعتبارا من الأول من شهر كانون ثاني الماضي الا ان أي من شركتي توتال والمناصير لم تباشرا هذا الحق للان.
كما منحت الحكومة هذه الشركات في شهر تشرين ثاني 2012 اتفاقية رخصتين لتوزيع المشتقات النفطية مع كل من شركة توتال الأردن والشركة الأردنية الحديثة لخدمات الزيوت والمحروقات/المناصير كما وقعت اتفاقية رخصة ثالثة مع شركة تسويق المنتجات البترولية الأردنية المملوكة لشركة مصفاة البترول الأردنية.
وتم بموجب هذه الرخص تقسيم سوق المشتقات النفطية بين شركات التسويق الثلاث بالتساوي ومنحتها فترة حصرية لمدة ثلاث سنوات توزع خلالها المشتقات النفطية على محطات المحروقات في المملكة وعددها حوالي 450 محطة على يتم فتح المجال لترخيص شركات تسويق جديدة لاستيراد المنتجات النفطية اعتبارا من شهر حزيران عام 2016.
وبين المصدر في تصريح لـ(المقر) أن الشركات تفاوض حول الية التسعير المعتمدة من قبل الحكومة وترى فيها الشركات اجحافا بحقها فيما تتخوف الحكومة من ارتفاعات تزيد من كلفة هذه المشتقات التي أصبحت عبئا يثقل كاهل المواطنين.
وبحسب المصدر فان الشركات الثلاث ما زالت تناقش قضايا فنية تتعلق بحجم كميات الاستيراد التي تعجز مصفاة البترول عن تأمينها وتخزين المشتقات التي سيتم استيرادها والتي سيتم غالبا تخزينها في مستوعبات مصفاة البترول الأردنية.
وقال المصدر انه وفي اطار سياسة فتح السوق سيتم تأسيس وترخيص وتشغيل شركة لوجستية مملوكة بالكامل للحكومة وتتولى تامين السعات التشغيلية اللازمة لشركات التسويق واعمال المناولة المطلوبة في العقبة والمطارات وتخزين المشتقات النفطية.
وتعمل في السوق حاليا ثلاث شركات ترتبط باتفاقية مع ” شركة مصفاة البترول” باتفاقيات تزويد وتخزين تم من خلالها ترتيب العلاقة التي على أساسها يتم تزويد هذه الشركات باحتياجاتها من المحروقات والتي تقوم بدورها بتوزيعها على محطات المحروقات.
وتقوم شركات التسويق الثلاث بشراء كامل إنتاج المصفاة من البنزين والكاز والديزل ووقود الطائرات على مدار الفترة الانتقالية التي تمتد ست سنوات مقبلة وتتم تغطية النقص عن طريق الاستيراد الذي يتم حاليا عن طريق المصفاة.
وقسمت الحكومة سوق المشتقات النفطية بالتساوي وبنسبة الثلث بين شركات التسويق الثلاث التي أعطتها وزارة الطاقة والثروة المعدنية رخصا لتسويق المحروقات في المملكة إذ حصلت كل من الشركات الثلاث (المناصير وتوتال ومصفاة البترول) على ما نسبته 3ر33 % من حجم سوق المحروقات الكلي في المملكة.
يشار الى أن عدد محطات المحروقات في المملكة يقارب 472 محطة بسعة تخزينية تبلغ نحو 205ر140 طنا من مختلف أصناف المشتقات النفطية.
أما فيما يخص مصفاة البترول، فقد أمهلتها الحكومة شركة مصفاة البترول أخيرا ستة أعوام لتنفيذ اجراءات التوسعة والتطوير الخاصة بها تنتهي في العام 2019.
وأظهرت دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع أن حجم الاستثمار المطلوب يقدر بنحو 940 مليون دولار بعائد استثماري يقارب 8ر21 مليون دولار.