‘الصيادلة’ تقاضي ‘المحامين’ وتطالبهم بالتعويض

اشعرت نقابة الصيادلة، نقابة المحامين عزمها البدء باجراءات قانونية والمطالبة بالتعويض للتصدي لقرار المحامين بحصر صرف الادوية المزمنة لمنتسبيها بمجموعة صيدلانية.

وقدم المستشار القانوني لنقابة الصيادلة طلب اذن مخاصمة لنقابة المحامين لاقامة دعوى تعويض وشكوى جزائية وطلب الغاء الخصم على الادوية.
وقال نقيب الصيادلة الدكتور احمد عيسى ان النقابة قررت تقديم طلبات تعويض لنقابة المحامين وبشكل يومي عن الاضرار التي لحقت بالصيدليات من جراء حصر صرف الادوية المزمنة بالمجموعة الصيدلانية، الامر الذي اعتبرته النقابة مخالفا لقانونها وقانون المنافسة.
واضاف خلال اجتماع مجلس النقابة مع فروع النقابة في المحافظات ان النقابة ستتخذ اجراءات تصاعدية بحق نقابة المحامين لثنيها عن قرارها وحثها على التجاوب مع مطالب الصيادلة.
واكدت فروع نقابة الصيادلة التزامها بقرار مجلس النقابة القاضي بعدم صرف وصفات المشتركين في صندوق تأمين نقابة المحامين الا “نقدا”، كما اكدت عزمها اتخاذ الاجراءات التأديبية بحق الصيدليات التي تخالف قرار النقابة، وطلبت من النقابة مخاطبة الصيدليات رسميا بقرارها.
ودعت الفروع مجلس نقابة الصيادلة الى طرح الخلاف مع نقابة المحامين على مجلس النقباء لايجاد حل له داخل الجسم النقابي.
واعتبرت النقابة اجتماعها في حالة انعقاد مستمر الى حين حل الخلاف القائم مع نقابة المحامين.
وكانت نقابة المحامين قد حصرت صرف وصفات الادوية المزمنة بمجموعة صيدلانية اثر اكتشافها اخلاس في صندوق التأمين الصحي التابع لها.