قروض استثنائية للأردن

آخر تصريح لصندوق النقد الدولي عن الأردن كان قبل أيام قليلة؛ أشارت فيه مديره العام كريستين لاغارد، بوضوح إلى أن القروض التي تحصل عليها المملكة هي استثنائية؛ فالقرض الأخير على سبيل المثال والبالغ 2.1 مليار دولار يساوي 8 أضعاف حصة الاردن في عضويته بالصندوق، ومع ذلك فهو يحصل على التمويل اللازم من المؤسسة الدولية لمساعدته على تجاوز أزماته الاقتصادية.
حتى شروط تقديم التسهيلات للأردن من قبل الصندوق لا يتم التدقيق فيها كثيرا كما يعتقد البعض، ففي آخر مراجعة لبعثة الصندوق لآداء الاقتصاد الاردني تبين وجود تجاوز في حجم الانفاق المقدر حسب الاتفاق والتسهيلات، بـ500 مليون دولار، بسبب ارتفاع خسائر شركة الكهرباء كما بررت الحكومة ذلك، ومع ذلك فإن الصندوق يستمر في تقديم المساعدات والقروض للاردن بشكل استثنائي، فما الذي يدفعه لعمل ذلك رغم أن المؤشرات المالية والاقتصادية للمملكة لا تسير وفق ما هو مخطط له؟.
الحكومة تتحدث على الدوام حول اتخاذها لإجراءات اقتصادية مهمة في تحسين أداء القطاع الاقتصادي وتحفيزه والوصول الى معدلات نمو مرتفعة، لكن النتائج على ارض الواقع تخالف تصريحات الحكومة خاصة في مجالات معدلات النمو التي لم تتراوح في احسن احوالها بين 3- 3.5 بالمائة، وهي معدلات ضعيفة لا تستطيع تلبية احتياجات المتعطلين عن العمل الذين يزيد عددهم الان على مليوني شخص غالبيتهم من الشباب، في حين لا يستطيع الاقتصاد أن يخلق أكثر من 56 الف فرصة عمل، علما أن عدد الخريجين يتجاوز الـ 88 الفا سنويا، ناهيك عن ازدحام ومنافسة العمالة السورية وغيرها من العمالة الوافدة لفرص التشغيل المحدودة.
الصندوق يعي جيدا حقيقة التحديات التي تعصف بالاقتصاد الأردني؛ خصوصا فيما يتعلق بالازمات الاقليمية التي تحد من تدفقات السياحة والاستثمار وحوالات العاملين، وتزيد من القلق الداخلي، لكن ومع كل ذلك يحصل الاردن على القروض المالية بشكل استثنائي، وكأن أداؤه يسير بالشكل المطلوب.
سبب تلك القروض الاستثنائية من الصندوق هو الدعم السياسي الذي يتلقاه الاردن نظرا لمواقفه في المنطقة ودوره الحيوي والرئيسي في مساندة جهود السلام ومحاربة الارهاب. وهذا يتضح من خلال تدفق القروض الى الاردن بشكل كبير، حيث تجاوز الاقتراض الخارجي في العامين الماضيين حاجز الاربعة مليارات دولار على أقل تقدير.
تسهيل الاقتراض للاردن مدعوما بعوامل سياسية خاصة من الولايات المتحدة التي كفلت ادارتها الاردن في اكثر من طرح لسندات يورو بوند بقيمة تتجاوز المليار دولار، يؤكد ان الدعم الدولي للاردن لا يتناسب مع مواقفه ودوره في المنطقة، فالقروض تبقى في النهاية ديونا مستحقة على المملكة، ستجبر الحكومة على دفعها عاجلا أم آجلا، ولو كان هناك دعم حقيقي للاردن لتحولت تلك التسهيلات في منح المملكة قروضا الى دعم في تقديم الهبات والمنح المالية التي تساعده على تجاوز أزمة الطاقة لديه، وتحقيق الاستقرار المالي لديه، بدلا من وضعه تحت الضغط المباشر في ظل مديونية تجاوت كل سقوف الامان الاقتصادي وتراجع اقتصادي لا يقوى حتى على تلبية خدمة الدين؟!.
[email protected]
[email protected]