الكسواني يطالب بمرجعية وطنية لحماية المستهلك
طالب رئيس لجنة حماية المستهلك النقابية باسم الكسواني الحكومة بالعمل الجاد والسريع لايجاد مرجعية وطنية عامة ومؤسسية لحماية المستهلك خاصة بعد استفحال المخالفات وغياب التشريعات والمرجعيات اللازمة لحماية المستهلك.
ويؤكد الكسواني وجود مبالغات في الاسعار وكذلك عدم التزام بالاعلان الواضح لاسعار السلع ما يوقع المواطن ضحية تضليل ممنهج في كثير من الاحيان.
وقال ان غياب الرقابة الفاعلة يؤدي الى تلك الممارسات المرفوضة خاصة وان وزارة التجارة والصناعة بتشريعاتها الحالية وادواتها الموجودة غير قادرة او مؤهلة للقيام بهذه المهمة الكبيرة والحيوية للمستهلك.
وقال ان المطلوب هو ايجاد مؤسسة عامة معنية بحماية المستهلك تقر بقانون عصري يحمي المستهلك محذرا من غش ممنهج يستدعي فرض عقوبات رادعة على من يضلل المواطن.