‘الاقتصاد” تقرر اعفاء العقار المتداول بين الاصول والفروع من الضريبة

ناقشت لجنة الاقتصاد و الاستثمار النيابية خلال اجتماع عقدته اليوم الاثنين برئاسة نائب رئيس اللجنة الدكتور عبدالله الخوالدة وحضور مدير عام ضريبة الدخل و المبيعات اياد القضاه مشروع قانون ضريبة الدخل لسنة 2014.
وقال الخوالدة انه جرى خلال الاجتماع مراجعة المادة (3) الفقرة (أ) البند (6) من قانون ضريبة الدخل مع المختصين و اجراء التعديل اللازم عليها .
واشار الدكتور الخوالده الى ان اعادة المراجعة لهذه المادة جاء بناء على رغبة المجلس الذي طلب الى اللجنة اعادة صياغتها بالتعاون مع دائرة ضريبة الدخل لتكون شاملة لملاحظات النواب حيث تم الاتفاق خلال اجتماع اللجنة على صيغة جديدة سيتم بحثها في الجلسة القادمة للمجلس .
واوضح الدكتور الخوالده ان البند (6) في الفقرة (أ) من المادة (3) بعد اعادة صياغتها اصبح كالتالي.. ” الدخل من تاجير العقارات واقعة في المملكة والدخل من الخلو والمفتاحية وممارسة نشاط التجارة بالعقار ويستثنى من ذلك : (أ) – الشخص الطبيعي الذي باع جزئيا او كليا مالا غير منقول بعد حيازته لمدة لاتقل عن ثلاث سنوات دون ان يقيم عليه بناء .(ب)- انتقال الملكية بين الاصول والفروع”.