20 مليار دينار الدين العام لنهاية تموز

وصل صافي رصيد الدين العام لنهاية تموز الماضي إلى حوالي 20347 مليون دينار ما نسبته 5ر79 من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال وزير المالية الدكتور أميه طوقان لـ(بترا) في تعليقه على بيانات النشرة المالية للوزارة التي افصحت عنها اليوم الاربعاء، ان صافي رصيد الدين العام يتضمن قيمة العجز النقدي المتراكم لشركة الكهرباء الوطنية لغاية تموز2014 والذي تجاوز 4 مليار دينار منذ عام 2011.
وتابع انه في حال استثناء الأثر المالي الناتج عن تمويل العجز النقدي لشركة الكهرباء فان صافي الدين العام سينخفض إلى نسبة 63 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي أي بانخفاض مقداره 5ر16 نقطة مئوية.
وأشار وزير المالية إلى أن البيانات تبين أن ارتفاع المديونية إلى مستويات عالية يعزى بشكل رئيسي إلى استمرار تمويل خسائر شركة الكهرباء الوطنية، حيث يمثل قطاع الطاقة التحدي الأكبر الذي يواجه الاقتصاد الأردني والمالية العامة.
واكد ان الحكومة تعي زيادة حجم المديونية العامة، وهي ملزمة بالوفاء بالتزاماتها، حيال مشاكل قطاعي الطاقة والمياه، التي اتخذت الحكومة اجراءات للتخفيف على ذوي الدخل المحدود من حدتها، خلال صرف الدعم النقدي وشبكة الامان الاجتماعي.
وبين طوقان أن النشرة المالية للوزارة تضمنت بيانات حول الأثر المالي لخسارة شركة الكهرباء الوطنية وتأثيرها على ارتفاع المديونية، وستعمل الوزارة على تضمين النشرة الشهرية البيانات المالية
وتاليا أرقام الدين العام وخلاصة الموازنة التي نشرتها وزارة المالية:
الدين العام

الدين العام الخارجي

أظهرت البيانات المتعلقة بالرصيد القائم للدين العام الخارجي (موازنة ومكفول) في نهاية شهر تموز ارتفاع الرصيد القائم بحوالي 1173.2 مليون دينار ليصل إلى 8407.7 مليون دينار أو ما نسبته 32.9% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2014 مقابل بلوغه حوالي 7234.5 مليون دينار أو ما نسبته 30.3% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2013.

الدين العام الداخلي

ارتفع صافي رصيد الدين العام الداخلي (موازنة عامة وموازنات المؤسسات المستقلة) في نهاية شهر تموز 2014 ليصل إلى حوالي 11940 مليون دينار أو ما نسبته 46.7% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2014، مقابل ما مقداره 11862 مليون دينار في نهاية عام 2013 أو ما نسبته 49.7% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2013، أي بارتفاع بلغ 78.1 مليون دينار.

مجموع الدين العام

وترتيباً على التطورات التي شهدتها المديونية الداخلية والخارجية أظهر صافي الدين العام في نهاية شهر تموز 2014 ارتفاعاً عن مستواه في نهاية عام 2013 بمقدار 1251.2 مليون دينار أو ما نسبته 6.6% ليصل إلى حوالي 20347.7 مليون دينار أو ما نسبته 79.5% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2014 مقابل بلوغه حوالي 19096.5 مليون دينار أو ما نسبته 80.1% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2013 أي بانخفاض مقداره 0.6 نقطة مئوية.
خلاصة الموازنة
إجمالي الإيرادات والمنح الخارجية

بلغ إجمالي الإيرادات المحلية والمنح الخارجية خلال الشهور السبعة الاولى من عام 2014 ما مقداره 3813.1 مليون دينار مقابل 3473.2 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2013، أي بارتفاع مقداره 339.9 مليون دينار أو ما نسبته 9.8%، حيث بلغت المنح الخارجية خلال الشهور السبعة الاولى من عام 2014 ما مقداره 329.9 مليون دينار مقابل 472.2 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
إجمالي الإنفاق

بلغ إجمالي الإنفاق خلال الشهور السبعة الاولى من عام 2014 حوالي 4274.6 مليون دينار مقابل 3843.6 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2013 مسجلاً بذلك ارتفاعاً مقدارهُ 431 مليون دينار أو ما نسبته 11.2%، وقد جاء هذا الارتفاع في إجمالي الإنفاق نتيجة لارتفاع النفقات الجارية بمقدار 361.7 مليون دينار أو ما نسبتهُ 10.5%، وارتفاع النفقات الرأسمالية بحوالي 69.3 مليون دينار أو ما نسبتُهُ 17.7 بالمئة

العجز/الوفر المالي

أسفرت التطورات السابقة عن تسجيل عجز مالي في الموازنة العامة خلال الشهور السبعة الاولى من عام 2014 بحوالي 461.5 مليون دينار مقابل عجز مالي بلغ 370.4 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام السابق، وإذا ما تم استثناء المنح الخارجية فإن العجز المالي يبلغ 791.4 مليون دينار مقابل عجز مالي بلغ حوالي 842.6 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام السابق.