صحيفة الكترونية اردنية شاملة

النواب يفشل بتأجيل مناقشة ‘قانون الضريبة’

0

فشل تصويت النواب على مقترح النائب محمود الخرابشة باعادة القانون الى لجنة الاقتصاد النيابية، وسط مناكفات نيابية استمرت نحو 40 دقيقة.

وقال رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ان قانون ضريبة الدخل قانون العدالة الاجتماعية، معتبرا ان هذا القانون يُحصل من القادر لغير القادر.
وأكد النسور ان هذا القانون “سامي”، والقانون لا يحصل فلساً دون ارباح، مبينا ان الدفع للربح فقط.
وشدد على ان هذا القانون اصلاحي، يعزز مسيرة الاصلاح الاقتصادي في الاردن، مبينا ان الاردن من اقل الدول في العالم تحصيل للضريبة.
وقال النسور ما الجدوى من اعادة القانون الى اللجنة دون توجيها، معتبرا اعادة القانون الى اللجنة “رد مقنع للقانون”.
واقترح النائب محمود الخرابشة بتأجيل النقاش على مشروع قانون ضريبة الدخل واعادته الى لجنة الاقتصاد والاستثمار لمناقشته من جديد.
واعتبر الخرابشة ان هذه القانون يعتبر قانونا فنياً، مطالباً المجلس بإعادته للجنة.
وثنى المجلس على اقتراح الخرابشة، الا ان نواباً رفضوا اعادته قبل التصويت من قبل رئاسة المجلس على اعادته.
وقال النائب عبدالكريم الدغمي، انه حسب النظام الداخلي لمجلس النواب فإن الاقتراح يسمو عن اي مقترح آخر.
وقال النائب خليل عطية، انه لا يجوز مناقشة بعد المقترح، مؤكدا على رفض النقاش واعادته للجنة.
وقال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار الدكتور خير ابوصعيليك ان الجنة عقدت 120 اجتماعا لمناقشة مشروع القانون، موصيا المجلس بالشروع بمناقشة القانون.
ورد رئيس لجنة التربية والتعليم الدكتور محمد القطاطشة ان لجنة الاقتصاد استدعت اداة من ادوات المبريالية “اي الاستعمار” وهو صندوق النقد الدولي، مؤكدا ان اللجنة لا يجوز لها استدعاء صندوق النقد الدولي الى المجلس.
وقال القطاطشة ان الحكومة هي الوحيدة المعنية باستضافة صندوق النقد الدولي، الا ان لجنة الاقتصاد والاستثمار استدعت الصندوق الامر الذي يعد خرقاً للسلطة التشريعية، مطالبا رئيس لجنة الاقتصاد بالاعتذار.
وقبل ذلك، طالب عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار عبدالرحيم البقاعي اعتماد التصويت الالكتروني خلال مناقشة القانون.
ومن جهة اخرى، اعاد مجلس النواب 5 مواد خلافية حول قانون الاحداث الى مجلس الاعيان، حيث أصر النواب خلال مناقشتهم مشروع قانون الاحداث صباح اليوم الاربعاء، على قرار النواب في العديد من المواد، وسط موافقة المجلس على قرارات الاعيان في مواد اخرى.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.