العطي: التقاعد المدني يضع النواب بمواجهة الشعب

دعت النائب ردينة العطي زملائها النواب العمل سوية بروح الفريق الواحد لانجاز ما تبقى من قوانين في الدورة الاستثنائية، والتي تنتظرها منا قطاعات واسعة في المملكة ومنها قانوني الأحداث وضريبة الدخل .

وقالت النائب العطي في بيان اصدرته اليوم، ان موقفها في الجلسة المشتركة لمجلس الأمة بتاريخ 11 ايلول، بأنها تقدمت بمقترح للحكومة لسحب مشروع القانون، لرؤيتها بعدم تحقيقه للعدالة التي ينشدها جلالة الملك ولقناعتها بأنه يضع مجلس النواب بمواجهة الشعب الذي مازال يعاني أوضاعاً اقتصادية صعبة

وتاليا نص البيان:
بيان حول الارادة الملكية السامية برد مشروع القانون المعدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2014
يؤكد جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم في كل موقف انحياز للصالح العام، وما نص الإرادة الملكية السامية مساء الاثنين برد مشروع القانون المعدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2014 بشكله الذي اقره مجلسا الأعيان والنواب، إلا واحدة من المواقف التي اعتاد الأردنيون عليها من لدن جلالته في الحرص الشديد على ترسيخ مبادئ المساواة والعدالة بين فئات المجتمع كافة .

ولما كان موقفي في الجلسة المشتركة لمجلس الأمة بتاريخ 11/9/2014 بأنني تقدمت بمقترح للحكومة لسحب مشروع القانون، لرؤيتي بعدم تحقيقه للعدالة التي ينشدها جلالة الملك ولقناعتي بأنه يضع مجلس النواب بمواجهة الشعب الذي مازال يعاني أوضاعاً اقتصادية صعبة،فأرجو من زملائي النواب العمل سوية بروح الفريق الواحد لانجاز ما تبقى من قوانين في الدورة الاستثنائية، والتي تنتظرها منا قطاعات واسعة في المملكة ومنها قانوني الأحداث وضريبة الدخل .
وفي الختام فان واحدة من المؤسسات الدستورية الهامة في البلاد والتي كانت ثمرة التعديلات الدستورية لعام 2011 ، ممثلة بالمحكمة الدستورية ، سيوجه إليها السؤال حول احتمالية وجود شبهة دستورية حول مشروع القانون، وسينظر لقرارها بأنه القرار الفصل في الجدل الذي حام حول القانون ، وعليه فان قرارها أياً كان يمثل النهج الدستوري المحكم الذي يأمل جلالة الملك ترسيخه وتجذيره في العمل البرلماني وينسجم بطبيعة الحال على بقية السلطات .