مسؤولية الحكومة والنواب في تفعيل الأوراق النقاشية

طرح الملك عبد الله الثاني يوم أمس ورقته النقاشية الخامسة التي تقدم تصورات الملك كرئيس للسلطات الثلاث في الأردن في هذه المرحلة الانتقالية في البنية التشريعية والسياسية في الأردن نحو مستقبل ديمقراطي أوضحته الأوراق النقاشية الأربع السابقة بأنه يندرج ضمن مفهوم الملكية الدستورية.
قيمة الأوراق النقاشية الملكية يجب أن تتجاوز القيمة المعرفية والتصور الملكي إذ يجب أن تتحول إلى سياسات وتشريعات وبرامج تنفيذية على أرض الواقع وهذه مسؤولية الحكومة ومجلس الأمة في المقام الأول.الأوراق النقاشية كان يجب أن تحظى بمستويات أعلى من النقاش، بل حتى المراجعة وتقديم تصورات مختلفة في بعض الأحيان لأن الملك لم يطرح ابدا أن هذه الأوراق هي المسار الوحيد الذي يجب انتهاجه في الأردن بل طلب بشكل واضح أن يتم مناقشتها في المؤسسات العامة والمدنية. هذا النقاش يجب أن لا يكتفي باسلوب “المباركة” الذي يحدث من قبل مؤسسات الدولة بل أن تطرح الأفكار الرئيسة لنقاش حقيقي يوضح القيم والمبادئ الهامة التي تتضمنها في مسار التحول نحو الملكية الدستورية وكيفية إدارة الحوار السياسي في البلاد.

الورقة النقاشية الخامسة التي نشرها الملك يوم أمس الاول تركز على التطورات التي تحققت في الأردن منذ صدور الورقة الرابعة وكذلك التحديات التي تواجهها الدولة في الفترة الحالية وبدأها بالتأكيد على محصلة الأوراق الأربع الماضية وهي ترسيخ متدرج لنهج الحكومات البرلمانية، تحت مظلة الملكية الدستورية معززا بمشاركة شعبية فاعلة من خلال المواطنة الفاعلة. بعد ذلك أوضح الملك رؤيته للخطوات المقبلة والتي تتمثل في دعم منهجية الحكم المحلي من خلال قانوني الانتخابات البلدية واللامركزية.
يشير الملك إلى أن واجب الحكومة هو الارتقاء في تطوير القطاع العام بأنْ يكون على أعلى مستويات المهنية كما من واجب الأحزاب أن يقدم قواعد في غاية الأهمية لممارسة أعراف سياسية حديثة وفعالة وشفافة في العلاقة بين مجلس النواب والحكومة بدونها لن تكون العلاقة بين الطرفين تصب في مصلحة الدولة.
الأوراق النقاشية الملكية هي محاولة أشمل وأكثر طموحا لرسم خريطة طريق التحول الديمقراطي في الأردن وبدلا من إظهار الإعجاب اللفظي بها من المهم أن تقتنع الحكومة ومجلس الأمة بضرورة تنفيذها وجعلها مرجعية في مناقشة كافة السياسات والتشريعات والقرارات والبرامج التي تشكل إدارة الدولة الأردنية.

الدستور