النواب يوافقون الاعيان على قانون الاستثمار

وافق مجلس النواب على المواد المختلف عليها في قانون الاستثمار، واختلفوا على مادة واحدة في قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص خلال الجلسة المسائية اليوم الاحد، حيث وافق النواب على قرارت الاعيان.

وتم التوافق على كافة المواد المختلف عليها خلال الجلسة، حيث وافق النواب على قرار الاعيان بشطب فقرة اضافها النواب تشترط موافقة مجلس الامة على عقود الشراكة الموقعة بين الجهة الحكومية والجهة الخاصة، معللين ذلك بالانسجام مع قرار المجلس العالي لتفسير الدستور رقم 1 لسنة 1962، إضافة الى أن عرض هذه الاتفاقات على مجلس الامة من شأنه ان يؤخر عملية البت في عقود الشراكة مما يؤثر سلبا على سرعة التنفيذ.
البقاعي: الحكومة عاجزة عن حماية الطبقات الفقيرة
وقال النائب عبدالرحيم البقاعي ان الشراكة هو اتفاق يؤثر على المعادلة التجارية، مبينا ان المادة 19 تخالف الدستور.
واضاف ان رقابة مجلس الامة على السلطة التنفيذية، حسب الدستور، مشيرا الى ان الرقابة هي حماية للمسؤول من الهوى.
وخالف البقاعي المادة 5 من قانون الشراكة ليس من باب التشكيك، ولكن لمصلحة الوطن، حيث يؤكد على تحمل مجلس الامة لمسؤولية هذه القرارات فيما تعلق باتفاقيات الشراكة.
وضرب البقاعي مثلا لشركات كشركة توليد الطاقة او شركة المطارات، مبينا ان هذه الشراكات غابت عنها رقابة مجلس الامة.
وشدد ان هذا القوانين تمهد لنسحاب الحكومة من المسؤولية، مؤكد على عجز الحكومة عن حماية الطبقات الفقيرة.
وبين ان مرافق والمكتسبات التي بنيت بالضرائب التي فرضت على المواطنين، يجب الحفاظ عليها ولا تبقى عرضة لمشاريع الشراكة.
وناشد النواب بعدم الموافقة، وتخصيص سقف مالي كأن يكون 100 مليون دينار فقط.
ابوصعيليك: عرض الاتفاقات على “الامة” يؤخر البت في عقود الشراكة
ورد رئيس اللجنة القانونية الدكتور خير ابوصعليك على كلام النائب البقاعي، انه عند الرجوع الى قرار المجلس العالي لتفسير الدستور رقم 1 لسنة 1962، إضافة الى أن عرض هذه الاتفاقات على مجلس الامة من شأنه ان يؤخر عملية البت في عقود الشراكة مما يؤثر سلبا على سرعة التنفيذ.
وقدر ابوصعيليك حرص النواب على المال الوطني، معددا انواع الشراكة كالامتياز او المساهمة المالية من الحكومة.
ووافق النواب على مخالفة الاعيان لقرار النواب حول جواز تمديد مدة عقد الشراكة البالغ 35 عاما، حيث اجاز النواب تمديد العقد لمدة لا تتجاوز 15 سنة بناء على المنفعة العامة وبتنسيب من الوزير المستند الى توصية من وحدة الشراكة بين القطاع العام والخاص، الامر الذي رفضه الاعيان مستندين الى الاحكام العامة الواردة في القانون المدني والمتعلقة بشروط ومدد العقود، اضافة الى ان مبدأ التمديد يضر بالمنافسة.
كما شطب الاعيان المادة 14 التي تشترط موافقة مجلس الوزراء الخطية في حال اجراء اي تعديل او تغيير على عقد مشروع الشراكة يتعلق بمخرجاته او السعر او المدة او اي تنازلات عن الحقوق المنصوص عليها فيه والتي تؤثر بشكل جوهري على توزيع المخاطر بموجب العقد او الافتراضات الواردة في تقرير قابلية الاستمرار، معللين قرارهم بأن ما ورد في المادة يجب ان تحكمه مواد عقد الشراكة.
ورفض اعضاء المجلس إضافة النواب لفقرة دعت الى تضمين عقد الشراكة لحق الحكومة في تقاسم الارباح في حال زيادتها عن الارباح المتفق عليها في العقد، حيث اوضحوا انه لا يمكن ان يكون عقد الشراكة المبرم بين الحكومة وشركات دولية والتي لا تقبل الا بالوسائل البديلة حلا لتسوية النزاع ، كما ان النص ينسجم مع ما ورد في مشروع قانون الاستثمار.