النواب يرفضون منح القضاة اعفاءات جمركية (صور)

أقر مجلس النواب في الجلسة التي عقدها صباح اليوم الاحد برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله السنور وهيئة الوزارة مشروع قانون استقلال القضاء لعام 2014. ونص القانون على انه “تستمر خدمة كل من سيشغل الدرجة العليا من القضاة حتى إكماله الرابعة والسبعين من عمره”، رغم ان عددا من النواب طالبوا بتخفيض هذه المدة.

النواب يرفضون منح القضاة اعفاءات جمركية

رفض مجلس النواب منح القضاة اعفاءات جمركية، حيث دعا رئيس الوزراء الى رفض التعديل الذي قامت به اللجنة القانونية النيابية على مشروع قانون استقلال القضاء.

وكانت اللجنة القانونية قد عدلت مشروع قانون استقلال القضاة، باضافة الى المادة 51 من القانون بإن يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك الانظمة الخاصة بالخدمة القضائية.

واضافت اللجنة على مشروع القانون، ان يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك، نظام الخدمة القضائية، نظام التامين الصحي، نظام الاعفاءات من الرسوم الجمركية على المركبات.

واعتبر رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور انه لا يجوز ان يتم ايراد نظام جديد في اي مشروع قانون، مشيرا الى قرار اللجنة القانونية النيابية حول منح اعفاءات جمركية للقضاة على المركبات ليس بمكانه.

ودعا النواب الى شطب التعديل وعدم الموافقة عليه، وذلك لسلامة التشريع، حيث لا يجوز ان تورد اي اضافة على مشاريع قوانين دون ايجاد نظام مسبق.

ومن جانبه قال رئيس ديوان التشريع والرأي الدكتور نوفان العجارمة ان التعديل الذي اضافته اللجنة القانونية يخالف نص الدستور الاردني.

وبين العجارمة فيما يتعلق بالاعفاءات الجمركية، ان قانون الجمارك رسم الطريق حول الاعفاءات الجمركية.

مضاعفة الاقتطاعات لصالح القضاة

وافق النواب على مضاعفة اقتطاعات الرسوم المستوفاة من 7 بالمئة الى 15 بالمئة على الدعوى والطلبات والاجراءات القضائية او التنفيذية بموجب نظام رسوم المحاكم او اي تشريع آخر، لصالح صندوق القضاة.

وحسب المادة 47 من مشروع قانون استقلال القضاء الذي ينتاقشه مجلس النواب للجلسة الخامسة على التوالي، فإنه ينشأ صندوق يسمى “صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة واعوان القضاء، ويكون فيه حسابان مستقلان، يسمى احداهما “حساب القضاة” ويسمى الآخر اعوان القضاة.

ووافق النواب على تخصيص حساب القضاة لمنفعة القضاة العاملين داخل المملكة واضافة المتقاعدين، ويخصص حساب اعوان القضاة لمنفعة العاملين والمتقاعدين بصورة فعلية في الوزارة من موظفيها بمختلف فئاتهم ودرجاتهم الذين تم تعيينهم فيها وفق احكام نظام اعوان القضاء النافذ.

ويجوز بنظام ان يستمر الصندوق في تقديم منافع محددة للقاضي الذي يعمل خارج المملكة او الذي احيل على التقاعد او الاستيداع وذلك وفق الشروط والاجراءات التي يحددها هذا النظام.

وحسب مشروع قانون استقلال القضاة، تتكون موارد حساب القضاة في الصندوق، نسبة 7 بالمئة من الرسوم المستوفاة على الدعاوى والطلبات والاجراءات القضائية او التنفيذية بموجب نظام رسوم المحاكم او اي تشريع آخر، واي اقتطاعات من رواتب القضاة وحقوقهم المالية تحدد بموجب نظام.

النواب يتراجعون عن انتخاب القضاة

وتراجع النواب بعد مناقشة ثانية للمادة “4” من مشروع قانون استقلال القضاة، عن انتخاب 4 من قضاة محكمة التمييز.

واقر مجلس النواب مشروع قانون استقلال القضاء، بعد اعادة فتح عدد من مواد القانون.

وطالب 58 نائبا في مذكرة نيابية باعادة فتح المادة 4 ومناقشتها للتخلي عن موضوع انتخاب 4 من قضاة محكمة التمييز.

ويتألف المجلس القضائي من رئيس محكمة التمييز وعضوية كل من رئيس المحكمة الادارية، اضافة الى رئيس النيابية العامة لدىة محكمة التمييز، واقدم قاضيين في محكمة التمييز، رؤساء محاكم الاستئناف، المفتش الاول للمحاكم النظامية، امين عام وزارة العدل، واقدم رئيس محكمة بداية في عمان.