أبو رمان: تقاعد النواب غير دستوري

قال النائب معتز أبو رمان إن مجلس النواب نفسه بمأزق حقيقي بإقراره لقانون التقاعد، مشيرا إلى أن المجلس “أصبح وحده في مواجهة حالة السخط والإحباط العام في الشارع “.
وأشار أبو رمان إلى أن مجلس النواب “جعل نفسه بطلا لرفع أثقال هموم الشعب؛ ليقع لقمة صائغه بيد من يتربصه من بعض صناع القرار وسط أجواء تسخينيه تبعث بعدم الارتياح”.
ونوه إلى أن أزمة تقاعد النواب توجت تراكم الأزمات، ووصفها بأنها “أصبحت شماعة (فشة غل) تحمل عليها حالة الغضب والاستياء الشعبي المتواتره لتردي الأوضاع المالية في الحقبة الأخيرة”.
وشكك النائب أبو رمان بدستورية القانون، نظرا لعبارة “أن يتم مساواة راتب تقاعد النائب بالوزير” .
وقال “على ما سبق فإن الأسلم أن يرد مفاد العبارة إلى تخفيض تقاعد الوزير من 3000 دينار لـ 1000 دينار، وبالتالي يخفض تقاعد الوزير بدل من أن يرفع تقاعد النائب، و هذا الإجراء سيلقى ترحيبا شعبيا واسعا”.
وتابع “من الممكن أيضا أن يرد القانون إذا لم يوشح بالإرادة الملكية السامية، وهذا مخرج آمن وله مدلولات شعبية بنفس الوقت “، منوها إلى أن “تقاعد النواب ليس أمرا جديدا؛ فهو معمول به من قبل جميع المجالس السابقة، ولكن الجديد هنا مساواه النائب بتقاعد الوزير وتحديد حد أدنى لخدمة سبع سنوات، وهذا أمر سيكون له أثر مالي إضافي على خزينة الدولة إذا لم يخفض تقاعد الوزير”.