شراكة بثوب الخصخصة
الحوار الذي يدور بين الحكومة ومجلس النواب حول ما يعرف بقانون الشراكة غريب الأطوار؛ فكلاهما ينظر للآخر على اعتبار أنه متهم في تبنيه وهدر موارد الدولة.
النواب يصرون على عرض مشاريع الشراكة على المجلس قبل تنفيذها، وأخذ الموافقة عليها حتى لا تتكرر أخطاء التخاصية السابقة، والحكومة تصر على موقفها الرافض لهذا الأمر على اعتبار أنه يؤدي إلى “تطفيش” الاستثمار.
في الحقيقة؛ إن المسألة لا تحتاج إلى كل هذا الجدل العقيم، فالقانون أصلا ليس له أي أهمية اقتصادية أو تنموية، وموضوع طرح المشاريع المستقبلية للقطاع الخاص لإدارتها وتشغيلها بالتعاون مع القطاع العام لا يحتاج إلى قانون جديد، فالأمر مؤسس له بقانون سابق؛ وهو التخاصية الصادر سنة 1998، إذن ما الجديد في الأمر الذي دفع الحكومة لإصدار مثل هذا القانون وتقديمه للنواب على اعتبار أنه من مشاريع الإصلاح الاقتصادي؟.
في الواقع؛ إن الحكومة تلاعبت بمواضيع الإصلاح الاقتصادي وتجاوزت مسألة علاج الاختلالات والأخطاء التي حدثت في عمليات التخاصية، إذ إن جزء كبير منها أخطاء إدارية وتشريعية في الممارسات، ويجب أن تصوب الوضع وتعالج الأمر بالتحقيق والمساءلة، خصوصا بعد أن أظهر تقرير تقييم التخاصية عورات إدارية وتشريعية كبيرة في ممارسات أعمال التخاصية.
هنا أرادت الحكومة علاج الأمر بطريقة مختلفة ومختصرة، فبدلاً من تقويم ممارسات التخاصية وتطويرها؛ طرحت مشروع قانون يسمى بالشراكة، وهو التشريع المستقبلي لتنفيذ حزمة المشاريع الكبرى التي تنوي المملكة تنفيذها بمساعدة القطاع الخاص.
الجديد في الأمر، أن المشاريع هذه المرة قيمتها تفوق بكثير قيم عمليات التخاصية برمتها، فنحن أما مشاريع في الطاقة والصخر الزيتي والطاقة النووية والمتجددة وتحلية المياه، وهذه استثمارات تقدر بمليارات الدولارات.
الحكومة والنواب بنقاشهما حول قانون الشراكة إنما يدوران حول المشكلة الأساسية التي نجمت عن التخاصية من ممارسات إدارية، وهم يعلمون أن الأمر برمته ليس بحاجة إلى قانون جديد، حتى ما يسمى بالشراكة ليس له علاقة لا من قريب ولا بعيد بمفهوم الشراكة بين القطاعين، فالقانون ينص صراحة على إنشاء مجلس للشراكة برئاسة الرئيس وعضوية وزاراء المالية والتخطيط والصناعة ومحافظ البنك المركزي، دون ذكر لأي ممثل للقطاع الخاص، وتشكيلته مشابهة للجنة التنمية الوزارية، وهؤلاء يجتمعون مرة في الأسبوع، وبالتالي لا يوجد شيء جديد حتى يتم تشكيل مجلس جديد ليجتمعون به!.
لا يوجد ما يمنع الآن من طرح مشاريع على القطاع الخاص، فالحكومة قادرة على هذا، وتتمتع بكافة الصلاحيات، لكنها بهذا القانون الشكلي ترغب بتجديد عمليات التخاصية السابقة بثوب جديد، بدليل أن جميع القائمين على هيئة تنفيذ التخاصية جرى نقلهم إلى دائرة جديدة معنية بمشروع الشراكة، أي اللذين خصخصوا هم من سيتولون الشراكة، فما الجديد في الأمر؟.
الأردن اليوم بأمس الحاجة إلى إعادة الثقة في قراراته الاستثمارية وتوطيد العلاقة مع القطاع الخاص على أسس النزاهة والشفافية، وهو ليس بحاجة إلى قوانين جديدة لبيع أصول جديدة في الدولة، هو بحاجة فقط إلى الصدق في النوايا والنزاهة في التنفيذ لا أكثر .
[email protected]
[email protected]