حل إدارة مركز إيواء الطفل ابراهيم الشبلي
أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية المحامية ريم ابوحسان ان الوزارة ستضرب بيد من حديد على من تسول له نفسه الاعتداء او التعذيب او ايذاء الاطفال ذوي الاعاقة في المراكز الايوائية ولن تتهاون في حقوق هؤلاء الاطفال، وهي امانة في اعناقنا.
وشددت ابوحسان في بيان صحافي، الاثنين، على ان الوزارة ستتخذ اقسى الاجراءات القانونية والإدارية في حال ظهرت حالة ايذاء او تعذيب او ضرب واحدة بحق هؤلاء الاطفال، مبينة ان الحالة التي ظهرت الاربعاء الماضي في مركز خاص لا تمثل جميع المراكز وإنما هي حال شاذة لا يقاس عليها.
وشكرت الوزيرة المواطن الذي ابلغ عن حالة الاعتداء، داعية المواطنين للحرص على دعم هذه الفئة وإبلاغ الاجهزة المختصة في حال ظهور اية حالات مماثلة.
ولفتت الى ان دائرة مراقبة الشركات التابعة لوزارة الصناعة والتجارة احالت اوراق الشركة ذات مسؤولية محدودة التي يتبع لها المركز الى دائرة مراقبة الشركات وفقا لاحكام المادة 168 المتعلقة بحل هيئة الادارة في المركز وتعيين هيئة مؤقتة بعد ان حصلت على موافقة مجلس الوزراء لغايات تصويب المخالفات في المركز وحفاظا على حقوق المنتفعين من ذوي الاعاقة العقلية فاقدي الكنه والإدراك والتخفيف عن ذويهم.
وقالت ابوحسان لقد ثبت لدى الطبيب الشرعي الذي اشرف على الحالة، تعرض الطفل الى جرم العنف والإيذاء من المركز وهو من المخالفات الجسيمة التي وصفها نظام مراكز ذوي الاعاقة.
وكان الطفل ابراهيم الشبلي تعرض لاعتداء على يد مشرفة في احد مراكز الرعاية والتأهيل لذوي الاعاقة الجمعة الماضية.
وقرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس الاحد، تعيين هيئة ادارية مؤقتة لمركز رعاية وتأهيل ذوي الاعاقة.
وجاء القرار استنادا لأحكام المادة 168/ج من قانون الشركات، وبعد توصية لجنة تحقيق لوزارة التنمية الاجتماعية بعد حادثة اعتداء على احد الاطفال المعاقين في المركز على يد احدى المشرفات يوم الاربعاء الماضي.
وقالت اللجنة في توصيتها، انه في ضوء ثبوت ارتكاب جرم الاعتداء بالعنف والإساءة على المنتفع والذي يعد مخالفة جسيمة تتعلق بأمن وسلامة المنتفعين والتي توجب اتخاذ أقصى العقوبات بحق المركز، ونظرا لصعوبة تطبيق هذا الحكم بموجب أحكام المادة 12 من نظام مراكز ومؤسسات الاشخاص ذوي الاعاقة رقم 40 لسنة 2014 ، ونظرا لأن المنتفعين معظمهم ينتمون لأسر مفككة أو أسر تقطن خارج البلاد تم مخاطبة مراقب عام الشركات من اجل تطبيق احكام المادة 168 فقرة ج من قانون الشركات والمتضمنة تعيين هيئه ادارة للشركة.
ونسب وزير الصناعة والتجارة حاتم الحلواني الى مجلس الوزراء بضرورة تطبيق المادة على المركز، الامر الذي وافق عليه المجلس حيث عينت لجنة ادارة للمركز وضعت يدها على السجلات المالية والإدارية له.
وتنص المادة 168 من قانون الشركات على أن لوزير الصناعة والتجارة بناءً على تنسيب مراقب عام الشركات، حل مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة وتشكيل لجنة من ذوي الخبرة والاختصاص لإدارة الشركة لمدة ستة أشهر وذلك في حال تعرضت الشركة لأوضاع مالية أو إدارية سيئة أو تعرضت لخسائر تؤثر في حقوق المساهمين أو حقوق دائنيها.
وأكد وزير الدولة ووزير التنمية الاجتماعية بالوكالة الدكتور سلامة نعيمات لدى زيارته الطفل واطلاعه على واقع المركز والتقائه ذوي الطفل ان الوزارة لن تسمح بالاعتداء على الاطفال ذوي الاعاقة وستتخذ التدابير القانونية والإدارية اللازمة لحمايتهم والدفاع عنهم.
وأشار نعيمات الذي اطلع على تقرير لجنة التحقيق وتفاصيل الحادثة ان الحكومة تولي عناية تامة بالاطفال وخاصة ذوي الاعاقة وتكثف رقابتها على مراكز ذوي الاعاقة منعا لتكرار الحادثة.
واشاد الوزير بالاجراءات التي اتخذتها الوزارة في الحادثة مشددا على ايلاء الرقابة اهمية خاصة في مراكز رعاية وتأهيل ذوي الاعاقة.
من جهتهما اشاد ذوي الطفل ابراهيم بإجراءات الوزارة الرامية الى حماية الاشخاص ذوي الاعاقة ودور الوزارة في الاشراف على مراكز رعاية الاشخاص المعوقين.
يشار الى ان الوزارة شكلت لجنة تحقيق في الحادثة، حيث تمت احالة الملف الى المدعي العام الذي اوقف بدوره مشرفة المركز لمدة اسبوعين على ذمة القضية فضلا عن اجراءات ادارية وقانونية اخرى.