موافقة ملكية على التعديلات الدستورية

نشرت الجريدة الرسمية، الاثنين، تعديلات الدستور الأردني التي تمنح الملك وحده حق تعيين قائد الجيش ومدير المخابرات وإقالتهما وقبول استقالتيهما، وتوسع مهام الهيئة المستقلة للانتخاب، ما يعني دخولها حيز التنفيذ.

وصادق جلالة الملك على التعديلات التي اقرها مجلسي النواب والأعيان الشهر الماضي .

وفي ما يلي التعديلات التي اقرت :

يهدف مشروع تعديل الدستور وفق أسبابه الموجبة الى تعزيز حياد واستقلالية القوات المسلحة الاردنية والمخابرات العامة وعدم تأثرهما او تأثيرهما في السياسة، وتوسيع صلاحيات الهيئة المستقلة للانتخاب وتمكينها من ادارة أي انتخابات عامة.

ويُعين الملك وفق مشروع القانون قائد الجيش ومدير المخابرات العامة ويقيلهما ويقبل استقالتهما، وذلك على الرغم مما ورد في المادة 40 من هذا الدستور.

وتنص المادة 40 على انه “يمارس الملك صلاحياته بارادة ملكية وتكون الارادة الملكية موقعة من رئيس الوزراء والوزير او الوزراء المختصين يبدي الملك موافقته بتثبيت توقيعه فوق التواقيع المذكورة”.وينص البند الثاني من المادة 127 في مشروع القانون على انه “يبين بقانون نظام الجيش والمخابرات والشرطة والدرك وما لمنتسبيها من الحقوق والواجبات، في حين نص البند بالقانون الاصلي على انه ” يبين بقانون طريقة التجنيد ونظام الجيش وما لرجاله من الحقوق والواجبات”.