‘الاقتصاد’: تؤجل مناقشة موافقة ‘الامة’ على العقود

اختلف نواب لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب على بعض المواد المُعادة من الاعيان حول مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وسط تأجيل بعضها للأخر لاجتماع اخر يوم غد، وموافقها على بعض آخر.
وأجل النواب مناقشة المادة التي تخص “الشرط” بموافقة مجلس الامة على عقود الشراكة الموقعة بين الجهة الحكومية والجهة الخاصة، الى يوم غداً.
وبخصوص مشروع قانون الشراكة شطب الاعيان فقرة اضافها النواب تشترط موافقة مجلس الامة على عقود الشراكة الموقعة بين الجهة الحكومية والجهة الخاصة، معللين ذلك بالانسجام مع قرار المجلس العالي لتفسير الدستور رقم 1 لسنة 1962، إضافة الى أن عرض هذه الاتفاقات على مجلس الامة من شأنه ان يؤخر عملية البت في عقود الشراكة مما يؤثر سلبا على سرعة التنفيذ.
وناقشت اللجنة المواد المختلف عليها بين النواب والاعيان لاكثر من 3 ساعات متواصلة، بحضور امين عام وزارة المالية.
ووافق نواب اللجنة على قرار مجلس الاعيان على المادة 2 من القانون بالاضافة على “تعريف تقرير قابلية الاستمرار بـشطب كلمة الاستمرار والاستعاضة عنها بكلمة الاستدامة واينما وردت.
واجلت اللجنة الموافقة على المادة 3 الى اجتماع يوم غداً، والتي تنص على تقاسم الماكسب وتوزيع المخاطر مع القطاع الخاص في مشاريع الجهة الحكومية.
ووافق نواب على المادة 5 كما وردت من الاعيان، كما ووافقت اللجنة على المادة 10 من مشروع القانون بعد شطب
وخالف الاعيان قرار النواب حول جواز تمديد مدة عقد الشراكة البالغ 35 عاما، حيث اجاز النواب تمديد العقد لمدة لا تتجاوز 15 سنة بناء على المنفعة العامة وبتنسيب من الوزير المستند الى توصية من وحدة الشراكة بين القطاع العام والخاص، الامر الذي رفضه الاعيان مستندين الى الاحكام العامة الواردة في القانون المدني والمتعلقة بشروط ومدد العقود، اضافة الى ان مبدأ التمديد يضر بالمنافسة.
كما شطب الاعيان المادة 14 التي تشترط موافقة مجلس الوزراء الخطية في حال اجراء اي تعديل او تغيير على عقد مشروع الشراكة يتعلق بمخرجاته او السعر او المدة او اي تنازلات عن الحقوق المنصوص عليها فيه والتي تؤثر بشكل جوهري على توزيع المخاطر بموجب العقد او الافتراضات الواردة في تقرير قابلية الاستمرار، معللين قرارهم بأن ما ورد في المادة يجب ان تحكمه مواد عقد الشراكة.
ورفض اعضاء المجلس إضافة النواب لفقرة دعت الى تضمين عقد الشراكة لحق الحكومة في تقاسم الارباح في حال زيادتها عن الارباح المتفق عليها في العقد، حيث اوضحوا انه لا يمكن ان يكون عقد الشراكة المبرم بين الحكومة وشركات دولية والتي لا تقبل الا بالوسائل البديلة حلا لتسوية النزاع ، كما ان النص ينسجم مع ما ورد في مشروع قانون الاستثمار.