الحكومة تُعدل ‘البلديات’ لتعزيز دخلها

قال وزير البلديات وليد المصري ان تعديل قانون البلديات، حتى يتم اقتطاع 8 بالمئة من عوائد المشتقات النفطية على اساس السعر العالمي لصالح البلديات، لا يعني فرض ضريبة جديدة على المشتقات النفطية.

واشار خلال لقاءه اللجنة المالية في مجلس النواب، ان اقتطاع نسبة 8 بالمئة من عوائد المشتقات النفطية بناء على السعر العالمي لصالح البلديات، يغذي الموازنة بنحو 300 مليون دينار حسب تقديرات وزارة البلديات، الا ان وزارة المالية قدرت ان الضريبة 8 بالمئة توفر 100 مليون دينار.

وبين ان جهات تستورد لا تدفع عوائد من المحروقات، مبينا ان هناك 3 شركات تستورد النفط، حيث ان الحكومة تتخوف من انخفاض عوائد المحروقات.

واوضح الوزير المصري ان تقديرات وزارة المالية لم تشمل احتساب كلف النقل والاجوار، حيث ان الـ 100 مليون فقط “لباب المصفاة”.

وبين ان عوائد المحروقات سجلت العام الماضي نحو 150 مليون دينار، مقارنة مع 80 مليون دينار للعام الذي سبقه.

وقال ان الاجراء الجديد في تعديل النص القانوني لن يرتب عليه اية رفع للاسعار او اية رسوم جديدة، مبينا ان الحكومة ادرجت قيمة دعم البلديات بقيمة 150 مليون دينار بقانون الموازنة للعام الجاري 2014 دون ان يؤثر ذلك على اسعار المشتقات النفطية المختلفة.

ولفت المصري الى ان التعديل الاخير أخذ بعين الاعتبار البت قانونا بخلاف ساد خلال الفترة الماضية حول كيفية تحصيل الرسوم المفروضة بالقانون ، وكذلك الخلاف حول هل نسبة ال8 بالمئة على اسعار المشتقات النفطية من باب المصفاة ام من سعر البيع في المحطات.

ونوه الى ان التعديل الجديد ربط نسبة الرسوم المفروضة بالاسعار السائدة عالميا للمشتقات النفطية لتكون معادلة احتساب نسبة ال8 بالمائة موحدة وشاملة للجميع.

وتقضي المادة 48/أ من قانون البلديات رقم 13 لسنة 2011 ، الذي أقره مجلس الوزراء خلال الدورة الاستثنائية لمجلس النواب, “يقتطع لمنفعة البلديات ومجالس الخدمات المشتركة, وأي جهة تقوم بمهام البلدية ووظائفها, بمقتضى تشريع خاص, رسوم نسبتها 8% على المشتقات النفطية, التي تنتجها أو تستوردها مصفاة البترول الأردنية باستثناء زيت الوقود”.

وقال رئيس اللجنة المالية محمد السعودي ان الحكومة كانت تقتطع عشوائي من السعر العالمي لدعم البلديات، الا ان الحكومة عدلت قانون البلديات ليتم الاقتطاع بضريبة ثابتة قدرها 8 بالمئة على اساس السعر العالمي.

واشار الى ان التعديل الجديد على قانون البلديات تم تحديد الاقتطاع بناءا على السعر العالمي، وحجم الاستهلاك.

وقال النائب محمد البرايسة ان وزارة البلدية غير صادقة في ارقامها، مطالباً وزارة البلديات بتحديد حصة ثابتة من عوائد المحروقات لصالح البلديات، وليس على اساس السعر العالمي.