تجارة عمان تطالب الضمان عدم الحاق خسائر مادية ومعنوية بالشركات

خاطبت غرفة تجارة عمان مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بخصوص إجراءات الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمنشآت غير الملتزمة بتسديد المديونية المترتبة عليها لقاء اشتراكات العاملين لديها بالضمان الاجتماعي.

وعطفاً على الإجراءات التي بدأت المؤسسة العامة لضمان الاجتماعي القيام بها بشكل مباشر للحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمنشآت غير الملتزمة بتسديد مديونيتها لقاء اشتراكات العاملين لديها بالضمان الاجتماعي، وذلك لدى كافة الجهات المعنية كدائرة الأراضي والمساحة وإدارة ترخيص السواقين والمركبات ومركز إيداع الأوراق المالية والحسابات البنكية لهذه المنشآت.

فإن الغرفة تؤكد للمؤسسة أن هذه الإجراءات يتوجب إتخاذها ضمن أسس وآليات مرنة وفعالة تضمن تحقيق الهدف المرجو منها، ونخص بالذكر منها ما يلي:

– اتخاذ الإجراءات المناسبة والكفيلة لتبليغ المنشآت المعنية بالذمم المترتبة عليها قبل فترة كافية من بدء إجراء أي حجز تحفظي.

– أن يتناسب مقدار الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة مع قيمة الذمم المترتبة على المنشآت، بحيث لا يكون الحجز شاملاً على جميع الممتلكات أو الحسابات البنكية، وإنما فقط بمقدار قيمة الذمم.

– أن تتم إجراءات فك الحجز بشكل فوري بعد تسديد الذمم المترتبة على المنشآت.

وطالبت الغرفة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الاخذ بعين الاعتبار الملاحظات المذكورة أعلاه بعين الاعتبار، لتحقيق الفائدة المرجوة من الاجراءات المتخذه من جهة، ولضمان عدم تعقيد الإجراءات وإلحاق الخسائر المادية والمعنوية وتعطيل أداء النشاط الاقتصادي للشركات والمؤسسات التجارية والخدمية من جهة أخرى.