الخزاعلة: الأحزاب ’فاشلة’ باستثناء العمل الاسلامي

الحوامدة : لا بد من عرض قانوني البلديات ومجالس المحافظات على الرأي العام قبل إقراره من مجلس النواب

المفرق من المدن المتضرر باللجوء السوري.. ودعوة العالم لدعم البلدية لمواجهة الطلب على الخدمات

النواب لم يتلقوا أي وظائف من حكومة النسور.. والتعيينات تحولت الى ديوان الخدمة المدنية لتحقيق العدالة

نظم مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني (راصد) بالتعاون مع مركز الصراط للتدريب جلسة حوارية بعنوان “ماهية عمل السلطة التشريعية واثرها المباشر على المجتمع المحلي”، شارك فيها رئيس بلدية المفرق الكبرى احمد غصاب الحوامدة والنائب الدكتور نايف زيد الخزاعلة وممثل المركز زكريا بني عامر

وأكد رئيس البلدية احمد غصاب الحوامدة اهمية مشاركة الجميع قبل اقرار اي من القوانين التي تهم المواطنين وخصوصا قانون مجالس المحافظات الجديد وذلك من خلال طرح القانون الى المناقشة اكثر مع كافة المجتمعات المدني من اجل الوصول الى قانوني يلبي طموح المواطنين ، موضحا ان القانون الجديد يحتاج لاجراءا تعديلات كثيرة بشكل لأي يتعارض مع قانون البلديات بحيث يكون لكل مجلس صلاحيات محددة وليست مترابطة مع بضعها البعض

وبين الحوامدة ان قانون البلديات الجديد ايضا يتطلب تعديل للعديد من المواد بشكل يحافظ على استقلالية المجالس البلدية في اتخاذ القرار دون الرجوع الى وزارة الشؤون البلدية وذلك لضمان تسهيل تقديم الخدمات الامثل للمواطنين وتنفيذ المشاريع التنموية لتعود بالفائدة على اهالي جميع المناطق.

واشار الحوامدة الى ضرورة منح البلديات اللامركزية الحديثة لتكون على تواصل مع الجميع في متابعة قضاياهم الخدمية وسرعة انجاز المعاملات وتوفير الوقت والجهد على لمواطنين ، موضحا بان البلدية تقدمت بملاحظات حول قانون البلديات الجديد وبما يخدم مسيرة العمل المحلي المتطور

واضاف الحوامدة ان اهمي القضاء على ظاهرة ” الواسطة” في العمل والتي اصبحت من العوائق الاساسية في التأخير في الانجاز والعطاء ، منوها بان بإمكان اي مواطن مراجعو المسؤولين وحل المشكلة دون اي واسطة وخاصة في حال وجود الحلول السريعة لهذه الغاية

وبين الحوامدة ان الزيادة السكانية التي طالت مدينة المفرق في ضوء تدفق اللاجئين السوريين ساهم كثيرا في الضغط على الخدمات والبنى التحتية ، الامر الذي يتطلب دعم المجتمع العالمي لهذه المدية التي اصبحت تعاني الكثير من المشاكل جراء التواجد السوري والذي ادى ذلك الى زيادة العمل على كاهل البلدية ويحتاج ذلك الى تقديم المزيد من الدعم اللازم لهذه البلدية لتقوم بدورها لخدمة المجتمعات المحلية.

النائب الدكتور نايف زيد الخزاعلة اوضح بدوره ان مجلس النواب دوره رقابي وتشريعي ويقوم بواجبه اتجاه متابعة القضايا المحلية والتي تتابع من خلال اقرار القوانين والتشريعات التي تخدم مسيرة الوطن والمواطن ، مبينا ان التنسيق ما بين النواب ولحكومة ضرورة ملحة من اجل معاجلة كافة القضايا التي يعاني منها المواطن

واشار النائب الدكتور الخزاعلة الى انه حال وصول قانون مجالس المحافظات وقانون البلديان فان المجلس سيقوم بدعوة اصحاب العلاقة ومؤسسات المجتمع المدني من اجل اخذ آرائهم حول هذه القوانين قبل اقرارها من مجلس النواب وذلك لتعزيز المشاركة الشعبية بمثل هذه القوانين المهمة

ونفى النائب الدكتور الخزاعلة قيام رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور بإعطاء اي نائب وظائف ولم يحدث ذلك منذ ان تسلم النسور الحكومة رغم انني لم امنح الحكومة الثقة الا انني اسجل للنسور هذا الاجراء بعد ان اوكل التعيينات الى ديوان الخدمة المدنية لتحقيق العدالة والانصاف بين المواطنين جميعا .

وحول رده بالأحزاب السياسية في الاردن اكد النائب الدكتور الخزاعلة بان الأحزاب ” فاشلة” باستثناء حزب جبهة العمل الاسلامي والذي يعتبر الاقوى على الساحة الاردنية واستطاع تنبيه للكثير من مواقع الخلل والفساد والاصلاحات المطلوبة .

ممثل مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني ( راصد) زكريا بني عامر اوضح ان اللامركزي تعتبر الوجه الحقيقي للديمقراطية والتي تتطلب القيام بتوضيح اصحاب الاختصاص لبيان آرائهم وموقفهم من مثل هذه القوانين المهمة وذات الصلة بالمجتمعات المحلية وبما يخدم مسيرة البناء والعطاء والاصلاحات في المجالات كافة ,

رئيس مركز الصراط للتدريب فوزان الخوالدة تطرق من جانبه الى اهمية عقد مثل هذه اللقاءات الحوارية ما بين المتخصصين والمواطنين واطلاع المجتمعات المحلية على كافة القوانين الجديدة ودور الجميع في المناقشة والحوار من اجل تحقيق الفائدة على ابناء الوطن ، موضحا ان انشاء المركز جاء لتدريب الشباب على كيفية الحوار والنقاش على مختلف القضايا التي تهم الوطن .

وفي ختام الحوار دار نقاش موسع مع المشاركين اجاب خلالها الحوامدة والخزاعلة على اسئلة واستفسارات الحضور.