المشاقبة: لا علاقة لجماعة الاخوان المسلمين بعمل النقابة.. ومطالبنا مهنية وخدمية وليست سياسية
توقعات بانفراج قريب لازمة المعلمين قبل دوام الاحد.. بعد التزام الحكومة بأحقية العلاوة وتنفيذ المطالب الاخرى
كشف نائب نقيب المعلمين غالب المشاقبة أن الهيئة المركزية ستعقد اجتماعا يوم غدا في الساعة الرابعة مساءا لوضع الهيئة في اخر التطورات التي قام بها مجلس النقابة في الاضراب بعد مرور اسبوع على تنفيذه.
واضاف المشاقبة في حديث خاص لصحيفة “المقر” ان الاجتماع سيكون مهما من حيث الاستماع الى عرض سيقدمه مجلس النقابة الى الهيئة حول المفاوضات والمباحثات التي اجريت مع الحكومة ومجلس النواب لتحقيق مطالب المعلمين.
واشار المشاقبة الى ان مجلس النقابة سيطلب من الهيئة تفويضا من اجل اتخاذ القرار المناسب بشأن حل ازمة المعلمين وسيكون هناك اجراءات قبل بدء الدوام في الاسبوع المقبل، معربا عن أمله بان يكون هناك بوادر لحل قريب للازمة، متوقعا أن يتم اتخاذ قرارات مهمة في اجتماع الهيئة المركزية.
واضاف المشاقبة ان الحكومة عليها ان تعترف بأحقية المعلم بالعلاوة اولا وتوقيع اتفاق لتنفيذ باقي المطالب الخمسة غير المالية على الفور ودون تراجع وتوقعاتنا ان نصل الى حلول كون الحوار ما زال مفتوحا مع الحكومة والنقابة.
وجدد المشاقبة تأكيده أن مطالب النقابة مهنية وخدمية ولا علاقة لجماعة الاخوان على الاطلاق بها، وهي لا تتدخل بشؤون النقابة، معتبرا ان التصريحات، التي تناولت هذا الموضوع، عارية عن الصحة بدليل ما تم طرحه من مطالب بتعديل نظام الخدمة المدنية الأمر الذي يهم جميع موظفي الحكومة والتامين الصحي وعلاوة الطبشورة، متسائلا: هل هذه مطالب سياسية؟
وبين المشاقبة أن وزارة التربية والتعليم وجهت الاتهامات ضد النقابة منذ بداية الاضراب دون وجه حق ، ما جعل المعلم يشعر بهضم حقوقه كاملة، مؤكدا ان النقابة لن تسمح على الاطلاق بتوجيه هذه التهم وسيكون ردها واضحا، حرصا على المصلحة الوطنية بالدرجة الالوى والمحافظة على حقوق المعلمين وابنائنا الطلبة، ولكن ما نشاهده عكس ذلك من المسؤولين ولا بد من تفهم هذه الحقوق ووضع جدول زمني لتحقيقها والاعتراف بها. واضاف المشاقبة أن امن وحماية المعلم الركيزة الاساسية في المطالب، بهدف المحافظة على حياته من اي اعتداء، مشددا على ان النقابة مشروعها مهني وخدمي ولكن بنفس الوقت من حق المعلم التعبير عن رايه في اي قضية محلية وسياسية تهم مصلحة الوطن، مؤكدا ان هذه المطالب بالأساس لا علاقة لها باي شان سياسي على الاطلاق.