‘الاقتصاد’ تقر اعفاءات ضريبة تصل لـ 4 الاف دينار

انهت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية خلال اجتماعها الذي انتهى قبل قليل اليوم الثلاثاء من مناقشة مشروع قانون الضريبة، حيث اقرت اللجنة المادة (9) المتعلقة باعفاءات الدخل الاجمالي للشخص الطبييعي.
واعادت توزيع الدخل الاجمالي ليصبح 20 الف دينار للاسرة مضافا اليه اربعة الاف دينار كحد اقصى مقابل فواتير ومستندات (نفقات العلاج والتعليم والايجار وفوائد قروض الاسكان والمرابحة على السكن والخدمات الفنية والهندسية والقانونية ).
وقال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية النائب الدكتور خير ابوصعيليك ان اللجنة فرغت من مناقشة مشروع قانون ضريبة الدخل لسنة (2014) وسيتم اقراره في اقرب وقت ممكن من قبل اللجنة .
واشار الى ان اللجنة اضافت فقرة جديدة تم بموجبها منح الشخص الطبيعي الاردني غير المقيم الاستفادة من الاعفاءات الخاصة بالمعالين المقيمين في المملكة اذا كان يتولى اعالتهم مثلما اضافت فقرة اخرى تنص “على الرغم مما ورد في اي نص اخر يقع عبء الاثبات على عاتق المدير او المفوض من قبله في حالة زيادة الضريبة” .
واقرت اللجنة كذلك المادة التي تمنح مدير الدائرة صلاحية اجراء الضريبة المقطوعة للشخص الطبيعي الذي يقل دخله الاجمالي عن 100الف دينار .
وحول المادة المتعلقة بغرامات التأخير التي تستوفيها الدائرة في حال عدم دفع الضريبة او توريدهافي المواعيد المحددة بموجب احكام القانون ادخلت اللجنة فقرة جديدة تم بموجبها عدم جوازية ان تزيد الغرامات عن مقدار الضريبة .
وناقشت اللجنة ايضا المادة التي تتعلق بالتعويض القانوني الذي يفرض على المكلف في حال اثبات وجود نقص في الاقرار الضريبي.
وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعات مكثفة استضافت فيها الجهات المعنية كافة لاستطلاع ارائهم واستقبال اقتراحاتهم للوصول الى قانون عصري .