تحذيرات من استخدام البرمجيات المقرصنة في الاردن

* تقديرات عالمية بوجود 22 الف جهاز ببمرمجيات مقرصنة في الاردن
* 35 مليون دولار خسائر الاقتصاد الاردني بسبب القرصنة
* المقر تنشر رابط يتيح التحقق من صحة ترخيص برمجيات مايكروسوفت
* شارعا الجاردنز واليرموك يتصدران اعلى نسب بيع البرمجيات المقرصنة
* 40-45 قضية ملكية فكرية يتم تحويلها شهريا للقضاء
* المطبوعات تحول 5 الاف قضية ملكية فكرية منذ 2011
* المطبوعات تتحفظ على 2 مليون مصنف مقرصن
* 43 % من البرمجيات المقرصنة في الاردن مصدرها الانترنت
حذرت شركة مايكروسوفت الاردن ودائرة المكتبة الوطنية من استخدام البرمجيات المقرصنة وغير المرخصة، سواء على صعيد الشركات او حتى الافراد.
وقالت شركة مايكروسوفت ودائرة المكتبة الوطنية في لقاء صحافي مشترك: ان استخدام البرمجيات المقرصنة يعرض مستخدميها لمخاطر عديدة، خاصة تلك التي يمكن ان تتعرض لها الشركات
وشددت شركة مايكروسوفت الاردن على لسان مديرة الملكية الفكرية في “مايكروسوفت” سناء جاسر، على ضروروة استخدام البرمجيات والتطبيقات المرخصة، لما في ذلك من منافع اقتصادية لجميع اطراف المعادلة: المستخدم، شركة البرمجيات، وحتى الدولة.
واضافت ان تقرير الـ BSA اظهر ان جهود دائرة المكتبة الوطنية والبحث الجنائي يكشف عن تراجع نسبة القرصنة في الاردن خلال الاعوام (2012-2013) إلى 57 % وفقا لدراسة عالمية، والتي تقدر خسائرها بـ 35 مليون دينار.
واشارت الى ان نسبة قرصنة البرمجيات المرصودة في المملكة خلال آخر سنتين تقل بنحو درجتين مئويتين عن نسبة القرصنة المسجلة في عموم منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا خلال آخر سنتين، والتي بلغت وفقا للدراسة العالمية المذكورة سابقا 59 % في وقت ارتفعت فيه نسبة القرصنة إلى مستويات مقلقة جدا في عدد من دول المنطقة عندما تجاوزت نسبة 80 %.
وزادت ان الدراسة تقدر اعداد الاجهزة المقرصنة في الاردن بـ 22 الف جهاز، مشيرة الى ان الافراد الذين يشترون أجهزة حواسيب مجهزة مسبقا ببرامج مقرصنة بعلم او من دون علم، فإن أجهزتهم ستكون عرضة للإصابة بفيروس أو برامج التجسس والاختراق، مما قد يعرضها بالمقابل لفقدان معلومات وبيانات مهمة أو فشل في النظام، فضلاً عن عدم وجود دليل ومستندات لاستخدام البرنامج المقرصن، إلى جانب فقدان المستخدم الدعم التقني للمنتجات أو البرامج المطورة والمحدثة من قبل الشركات المنتجة.
من جانبه قال مدير عام دائرة المكتبة الوطنية محمد يونس العبادي إن “الاردن يحتل اليوم مكانة متميزة في مجال مكافحة قرصنة البرمجيات وفي مجال انفاذ وتطبيق قانون حماية حق المؤلف من خلال لجنة مختصة.
وتضم لجنة لمتابعة إنفاذ قانون حق المؤلف تضم في عضويتها مندوبين عن دائرة المطبوعات والنشر، وزارة العدل، وزارة الشؤون البلدية والقروية، وزارة الصناعة والتجارة، دائرة الجمارك، أمانة عمان، هيئة المرئي والمسموع، مكافحة الفساد، والأمن العام.
واضاف ان المكتبة الوطنية وبالتعاون مع عدة جهات اطلقت السنوات الماضية عدة مبادرات لمحاربة قرصنة البرمجيات، ولتعزيز استخدام البرمجيات المرخّصة، والقيام بتعيين موظفين يعملون على مدار الساعة لنشر الوعي بين المواطنين وعامة الشعب والشركات والهيئات الحكومية، بهدف التعامل بشكل فعال مع هذا الموضوع.
وأكد العبادي أن المرحلة المقبلة ستشهد إطلاق عدة حملات توعوية تستهدف قطاعات متعددة لنشر الوعي بأهمية اقتناء البرمجيات المرخصة والتي في مقدمتها قطاع الصحة.
وذكر العبادي ان شارع وصفي التل “الجاردنز” وشارع اليرموك في اربد تعد من اكثر الشوارع التي تضم محلات تبيع منتجات برمجيات غير مرخصة، مشيرا الى ان معدل القضايا التي يتم تحويلها يبلغ 40-45 قضية شهريا، فيما يتم التحفظ على 15-20 الف (DVD وCD) شهريا.
كما تم تحويل 500 قضية تتعلق بالملكية الفكرية في عام 2013، فيما بلغ عدد القضايا المحولة منذ عام 2011 حوالي 4800 قضية، وتم التحفظ على 2 مليون مصنف.
واكد العبادي ان الاردن لم يصل لمرحلة الجريمة المنظمة فيما يتعلق بالقرصنة الالكترونية، موضحا ان 43 بالمئة من اجمالي البرمجيات المقرصنة في الاردن مصدرها الانترنت.
كيفية التحقق من صحة ترخيصك