ثلث المصارف السويسرية يتكبد خسائر بمليار دولار في 2013

تكبد أكثر من ثلث المصارف الخاصة في سويسرا خسائر مالية في العام الماضي، بعدما فرض البرنامج الحكومي الأمريكي لتسوية النزاع الضريبي مع المصارف السويسرية ظلاله الثقيلة على هذه الخسائر التي بلغت 900 مليون فرنك العام الماضي (مليار دولار).

وفي عام 2012، اختتم مصرف سويسري خاص واحد من كل خمسة مصارف الأرقام الختامية لميزانيته السنوية باللون الأحمر، طبقاً لما أشارت إليه دراسة أصدرها مكتب “كي بي إم جي” السويسري لتدقيق الحسابات المالية بالتعاون مع جامعة سان جالن، صدرت أمس.

وأشارت الدراسة إلى أن بيانات 59 مؤسسة مصرفية من مجموع 94، تم تدقيق حساباتها في عام 2013، أظهرت تدهورا في وضعها المالي، أو أنها كانت قادرة بالكاد على السيطرة على تراجعها.

وقد بتر البرنامج “الأحادي الجانب” الذي تم إطلاقه في آب (أغسطس) الماضي من قبل وزارة العدل الأمريكية، العوائد المالية للمصارف الخاصة السويسرية بنسبة لم تكن متوقعة في بادئ الأمر، حسبما جاء في الدراسة.

وكشف مكتب “كي بي إم جي” أنه في مجرى تطبيق الاتفاق الذي أراد تمكين المصارف السويسرية تنظيم أصولها الخاضعة للضريبة في الخارج، خضعت 21 مؤسسة لأحكام الغرامات.

وبرغم أن أحد عشر مصرفاً لم تخضع لغرامات لكنها تحملت أعباءً باهظة تتعلق بتكاليف الاستشارات القانونية، والمحامين، وإعداد التقارير المالية التي ألزمها البرنامج الأمريكي تقديمها.

أما نحو ثلثي المصارف المتبقية، فقد سجلت القليل جداً، أو لم تسجل على الإطلاق خسارة في الأموال بسبب البرنامج. وقد توقع معدو الدراسة على المدى القصير الأجل، تسجيل المصارف زيادة في العوائد والنفقات المتعلقة بتسوية المنازعات الضريبية مع وزارة العدل الأمريكية.

وعلى صعيد الأصول، ظل الأداء مختلفاً بشكل كبير، فحسب الدراسة فإن 54 في المائة من المصارف الصغيرة و50 في المائة من المؤسسات المتوسطة عانت من خروج غير مألوف للأموال، لكن في المجمل العام لم يتجاوز تدفق الأموال إلى خارج المصارف 18.6 مليار فرنك (20.6 مليار دولار) في عام 2013، وكان معظم التسرب من المصارف الكبرى.

وتظهر تقارير إدارة الأصول للفترة 2006 – 2013 أن غالبية المصارف الخاصة واجهت انخفاضاً في العوائد على الأجل الطويل، وأفادت أكثر من ثلث المصارف (36 في المائة) أنها شهدت انخفاضا مستمرا في الأرباح على مدى تلك الفترة، أو بمتوسط من العوائد بحدود 4.5 في المائة.

ومع ذلك، فإن 16 في المائة من المصارف التي خضعت للدراسة حققت معدلاً متوسطاً من الأرباح بنسبة 14.9 في المائة منذ الأزمة المالية العالمية، والـ 20 في المائة المتبقية كانت قادرة على إكمال إعادة هيكلتها لتتمكن من تسجيل عوائد منخفضة، إلا أنها كانت تتحسن بشكل مستديم على مدى السنوات.

وخلال الأشهر السبعة الأولى من 2014، تم بيع ما يقرب من 125 مليار فرنك كأصول تحت الإدارة، وللمقارنة، فقد بلغت جميع المعاملات التجارية للأصول التي تم تحقيقها في العام الماضي خمس مرات أقل من عام 2012، إذ لم يكن البرنامج الأمريكي قد تم تطبيقه بعد.

وتوقعت مؤسسة “كي بي إم جي” تسارعاً جديداً باتجاه الانخفاض بعد دخول مؤسسات مصرفية جديدة في تطبيق البرنامج الأمريكي ابتداء من تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.