‘قانونية النواب’ تُقر التعديلات الدستورية
اقرت اللجنة القانونية في مجلس النواب اليوم الاربعاء التعديلات الدستورية التي حولها البرلمان للجنة مساء امس بحضور نحو 25 نائباً.
وأقر النواب التعديل “بإن تنشأ بقانون هيئة مستقلة تدير الانتخابات النيابية والبلدية وأي انتخابات عامة، وفقاً لأحكام القانون، ولمجلس الوزراء تكليف الهيئة المستقلة بإدارة أي انتخابات اخرى أو الاشراف عليها بناء على طلب الجهة المخولة قانونا بإجراء تلك الانتخابات”.
وناقشت اللجنة، الغاء نص المادة 127 من الدستور والاستعاضة عنه بان تنحصر مهمة الجيش في الدفاع عن الوطن وسلامته، ويبين بقانون نظام الجيش والمخابرات والشرطة والدرك وما لمنتسبيها من الحقوق والواجبات، وعلى الرغم مما ورد في المادة 40 من الدستور، يعين قائد الجيش ومدير المخابرات بقرار من الملك.
وعدل النواب المادة 127 من الدستور بشطب عبارة “بالرغم من” لتصبح “يعين الملك قائد الجيش ومدير المخابرات العامة دون التقيد بشكل الوارد في المادة 40 من الدستور”.
وناقش 25 نائبا خلال اجتماع اللجنة القانونية، مطولا بحضور وزراء العدل والدولة لشؤون مجلس الوزراء وتطوير القطاع العام ورئيس ديوان التشريع والراي، التعديلات الدستورية التي صوت البرلمان امس على تحويلها للجنة القانونية.
وجادل عدد من النواب الحاضرين مطولا حول تعريف “حرف اللام” في النص الدستوري من المادة 67 المراد التعديله “لمجلس الوزراء تكليف الهيئة المستقلة بإدارة أي انتخابات أخرى أو الاشراف عليها بناء على طلب الجهة المخولة قانونا بإجراء تلك الانتخابات”.
واجتهد النواب المتناقشون بتعريف حرف اللام الذي جاء في كلمة “لمجلس الوزراء” ما بين “اللام اللأزامية” او “اللام التكليف”، والتركيبة الحرفية الإلزامية الوحيدة هي ضم اللام مع الألف.
ولعل النواب يحاولون تجاوز القصور الموجود في معظم معالجات النصوص، والتي هي غيرُ قادرةٍ على عرض العلامات المتحركة الصحيحة للكلمة، لأنها تتألف من ألفٍ صغيرةٍ فوق شدةٍ صغيرة.
وقال رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب رياض الشكعة خلال لقاءه اللجنة القانونية اليوم الاربعاء، ان التعديل الدستوري يدل على تطوير تدريجي ومستمر للهيئة، مبينا ان الهيئة توافق على التعديل كما جاء.
وبين ان الدستور هو من يكلف ويمنح الصلاحيات لأي مؤسسة، مشددا على ان الدستور هو صاحب الولاية بمنح الصلاحيات.
ونوه الشكعة الى ان التكليف يرسم المستقبل عبر التعديل الدستوري الذي يشرع مجلس النواب بمناقشته.
وحول آلية التي طبقت في الانتخابات، قال ان البدائل كانت متوفرة، مبينا ان الانتخابات الفرعية كانت دقيقة جداً.
وقال ان الربط الالكتروني يتوفر عنه 3 بدائل مباشرة، في حال حدوث اي خلل.
وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الدكتور احمد الزيادات ان التكليف هو ملزم للهيئة بقرار مجلس الوزراء، باجراء اي جهة تطلب الانتخابات.
واشار الى ان الطلب يتم بموافقة مجلس الوزراء، موضحا ان التكليف الدستوري جاء واضحا “ان لمجلس الوزراء بإجراء اي انتخابات عامة” كالنقابات مثلا.
التعديل الدستوري يفصل المخابرات عن القوات المسلحة
وناقشت اللجنة القانونية النيابية استقلال دائرة المخابرات العامة عن القوات المسلحة، وفقا للتعديلات الدستورية الجديدة.
وينص قانون دائرة المخابرات العامة على ان افراد الدائرة يتبعون الى احكام القوات المسلحة، ويعتبر افراد وضباط دائرة المخابرات العامة من اعداد القوات المسلحة.
وناقشت اللجنة خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم بحضورعدد من الوزراء، الغاء نص المادة 127 من الدستور والاستعاضة عنه بان تنحصر مهمة الجيش في الدفاع عن الوطن وسلامته، ويبين بقانون نظام الجيش والمخابرات والشرطة والدرك وما لمنتسبيها من الحقوق والواجبات، وعلى الرغم مما ورد في المادة 40 من الدستور، يعين قائد الجيش ومدير المخابرات بقرار من الملك.
وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الدكتور احمد الزيادات ان التعديل الدستوري منح صلاحيات جديدة للملك بتعيين قائدي الجيش والمخابرات، مبينا ان هذه الصلاحيات لا تتعارض مع اي نص من الدستور.
وقال ان ممارسة الملك للحكم الاجرائي يشكل استثناءا، بتعيين مدير المخابرات وقائد الجيش.
وحول الدفاع المدني، قال وزير تطوير القطاع العام ان عدم ذكر الدفاع المدني يأتي لسببين، اولهما مهمة الدفاع المدني، وثانيها بإن الدفاع الدني يتبع لوزير الداخلية.